قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إنه سيصوت ضد أي اتفاق مع حماس يفضي إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، مقابل إنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المحاصر منذ 142 يوما، كما شدد على معارضته لإطلاق سراح أسرى من ذوي المحكوميات العالية في إطار صفقة تبادل. جاء ذلك في تصريحات صدرت عن سموتريتش، خلال ندوة صحفية في القدس، أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، مشددا خلالها على "ترتيب أولويات الحرب" التي يتصدرها هدف "القضاء على حماس". ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "سما الإخبارية"، قال سموتريتش: "سأصوت ضد أي اتفاق يقضي بإعادة جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب. الحرب لها أولويات، وفي مقدمتها الانتصار على حماس، ومن ثم الهدف الثاني وهو إعادة الرهائن". وأكد التصريحات التي صدرت عنه الأسبوع الماضي بأن "موضوع الرهائن مهم ولكنه ليس الأهم" في سياق الأهداف الإسرائيلية لحربها على قطاع غزة. وعن الخطوط العريضة لصفقة وشيكة محتملة التي تم التوصل إليها في باريس، ونشرت خلال الأيام الماضية، قال سموتريتش إنه لن يدعمها وسيصوت ضدها في الكابينيت، معتبرا أن "المفاوضات تجري بطريقة سيئة؛ الصفقة القادمة يجب أن تكون أفضل من الصفقة السابقة من حيث نسبة التبادل وأيام الهدنة مقابل الإفراج عن كل رهينة". وأضاف ان "الصفقة السابقة كانت صفقة بمعادلة معقولة، ثلاثة مقابل كل رهينة، و10 رهائن مقابل كل يوم من الهدنة. المنطق يقول أن تكون الصفقة المقبلة بشروط أفضل بكثير، لأننا واصلنا الضغط العسكري وعززناه أكثر بكثير (من السابق)، ومن المفترض أن يجلس (رئيس حماس في غزة، يحيى) السنوار في جحره الآن مع شعور بالاستسلام والانكسار، ويسلمنا رهائننا". وعن إمكانية إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى في إطار صفقة تبادل محتملة، قال سموتريتش: "في حالتنا، هذا الثمن غير مقبول، لن نغرق الشوارع بالمخربين، لقد فعلنا ذلك مع جلعاد شاليط (صفقة شاليط/ وفاء الأحرار عام 2011) والآن ندفع ثمن العواقب. نريد حقًا إعادة الرهائن، لكن علينا أن نفعل ذلك بطريقة مسؤولة". وعلى الرغم من ادعاء سموتريتش بأنه يعبر عن الآراء التي يحملها غالبية الناس، أشارت استطلاعات الرأي إلى أنه لا يوجد إجماع واضح عندما يتعلق الأمر بإعطاء الأولوية للرهائن على إعطاء الأولوية لتدمير حماس؛ حسبما أفادت "تايمز أوف إسرائيل". وأشار استطلاع للرأي أصدره معهد سياسة الشعب اليهودي في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه في حين أن 40٪ من الإسرائيليين يعطون الأولوية للقضاء على حماس، فإن 32٪ يفضلون إطلاق سراح الرهائن وقال 28٪ إنهم لا يعرفون كيفية الإجابة على السؤال. وأظهر استطلاع منفصل أصدره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في بداية فبراير أن أغلبية ضئيلة من 51٪ تؤيد وضع الرهائن على رأس جدول أعمال البلاد.
