شهد محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا جنوب حيفا تظاهرات للمطالبة بإبرام صفقة فورية والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين فى غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط متزايدة بشأن إعطاء الأولوية للتوصل لصفقة لإطلاق سراح الاسرى المحتجزين لدي الفصائل الفلسطينية وسط خلافات سياسية بين حكومته.
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية ان نتنياهو واجه نهاية الأسبوع معارضة من داخل مجلس الحرب في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات راي عامة حتى الشهر الماضي ان اكثر من 57% من الإسرائيليين يعتبرون عودة الرهائن أكثر أهمية من هدف نتنياهو المتمثل في القضاء على حماس.
تفاقمت الازمات داخل حكومة نتنياهو يوم الاثنين بعد ان نشرت حماس فيديو يظهر 3 رهائن إسرائيليين يناشدون رئيس الوزراء شخصيا لاطلاق سراحهم وقالت نوا أرغاماني، إحدى الرهائن، في الفيديو: "أوقفوا هذا الجنون وأعيدونا إلى عائلاتنا بينما لا نزال على قيد الحياة".
ويصر نتنياهو وقادته الأمنيون، كما فعلوا منذ بداية الحرب، على أن الضغط العسكري المستمر وتواصل القتال هو وحده القادر على تأمين عودة الرهائن.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت: "إذا توقفت الحرب الآن، فإن مصير الرهائن سيكون مؤجلا لسنوات عديدة .. فقط من موقع القوة يمكننا ضمان إطلاق سراحهم".
ووفقا للفاينانشيال تايمز، ظهرت تصدعات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي الذي تم تشكيله لإدارة الحملة العسكرية على غزة عند هذه النقطة، حيث طالب غادي آيزنكوت، وهو سياسي وسطي وقائد عسكري سابق، حكومة الحرب بالبدء في "التفكير خارج الصندوق" وإظهار الشجاعة في السعي إلى التوصل إلى اتفاق أوسع مع حماس لإطلاق سراح الرهائن.
وانضم آيزنكوت إلى ائتلاف نتانياهو مع زعيم حزبه، بيني جانتس، في أكتوبر، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان آيزنكوت وجانتس، اللذان يُنظر إليهما على أنهما أقل تشددا من رئيس الوزراء، سيذهبان إلى حد دعم وقف إطلاق نار مستدام لتمكين إطلاق سراح الرهائن.
ونظم أقارب الرهائن المتبقين مسيرة استمرت 24 ساعة في تل أبيب خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، لإحياء ذكرى مرور 100 يوم على اختطاف ذويهم، وأعربت هاجر برودوتش، وهي واحدة من أكثر من 100 رهينة أطلق سراحهم خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة في أواخر نوفمبر، عن مخاوفها الكبيرة بشأن مصير الذين ما زالوا محتجزين بقطاع غزة، وطالبت المجلس الوزاري الأمني المصغر أن يجعل إطلاق سراح المختطفين "على رأس أولوياته، وأن يوافق على أية صفقة تعيدهم إلى وطنهم".
تتزايد هذه الأفكار أيضا وسط السياسيين حيث إذ قال زعيم المعارضة، يائير لابيد، إن إطلاق سراح الرهائن هو "هدف أكثر إلحاحا من الإطاحة بحماس في غزة" وتابع: "يحيى السنوار سنقتله عاجلا أم آجلا .. لكن يجب إعادة الرهائن إلى ديارهم الآن."
لكن اعتبر وزراء يمينيون في الحكومة الإسرائيلية، أن الاتفاق سيسمح لحماس بالبقاء والخروج من الحرب منتصرة، وهدد كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الأسابيع الأخيرة بإسقاط الحكومة، إذا توقف الهجوم ضد حماس.
ووفقا للصحيفة البريطانية، يرفض نتانياهو، الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات رأي، الانفصال عن حلفائه السياسيين من اليمين المتطرف، من أجل ضمان بقائه السياسي وفي مؤتمر صحفي عقده في نهاية الأسبوع الماضي، تحدث رئيس الوزراء عن "اعتبارات" الأمن القومي الأوسع نطاقا.
وقال: "تمامًا كما لا يمكننا أن نضع أنفسنا في مكانهم.. فعائلات الرهائن ورغم كل الأسى والألم والحزن والمعاناة، لا يمكنهم وضع أنفسهم في مكان القيادة السياسية التي تحتاج إلى اتخاذ القرارات الصعبة".
وعاد نتانياهو، للتأكيد على أن بلاده مستمرة في الحرب، معلنا أيضا رفضه إقامة دولة فلسطينية، وهو أمر أكدت الإدارة الامريكية، إلى جانب دول عربية، على ضرورة تطبيقه في مرحلة ما بعد الحرب.
