تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية؛ وذلك لليوم الخامس على التوالي. وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً. وأكد ممثل سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية، السفير الدكتور الشيخ عبدالله بن سالم الحارثي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة نيذرلاند، خلال تقديمه المرافعة أن سلطنة عُمان تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ترتكب إسرائيل عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد الحارثي على أنه لا مبرر قانونيا لمواصلة الاحتلال وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم؛ مشيرا إلى أن الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين يهدف إلى إطالة أمد الاحتلال. وقال إن "الترحيل القسري لمن احتلت أراضيهم ونقل المستوطنين إليها ممنوع بموجب معاهدة جنيف"؛ لافتا إلى أن الاحتلال يعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة. كما حث "إسرائيل" على أن تضع حدا لكل الأنشطة التي تمنع حق تقرير الفلسطينيين لمصيرهم؛ مؤكدا أن "هناك توافق دولي بشأن الحق في تقرير المصير للفلسطينيين". وتابع: "تطالب سلطنة عمان بالنظر في انتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين"؛ مشددا على أن الفلسطينيون يعيشون تحت الاحتلال والقمع والإذلال اليومي منذ 75 عاما. واختتم ممثل سلطنة عمان مرافعته أمام محكمة العدل بالقول: "نشهد اليوم واحدة من أسوأ الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة".
