قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، تأجيل ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه؛ لجلسة 14 نوفمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس العادلى. بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة، ونادت المحكمة على اللواء حبيب العادلي، وأثبتت حضوره بمحضر الجلسة، وبدأت المحكمة في سماع طلبات المحامي عصام البطاوي، دفاع المتهم، والذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قدم دفع للمحكمة قبل إبداء طلباته وهو الدفع بشبهة عدم دستورية الفقرتين 1 و2 من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وطلب التصريح برفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا. كما دفع البطاوى بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975، وقدم حافظة مستندات احتوت على أحكام من محكمة النقض في كثير من القضايا الخاصة بشهري مايو ويونيو تؤيد هذا الدفع، والتمس البطاوي من المحكمة الاستجابة لهذا الطلب.