ثمّن نقيب الصحفيين خالد البلشى قرار الهيئة الوطنية للصحافة بتطبيق الزيادة، التى أقرها الرئيس السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية على العاملين فى الصحف القومية بما تضمنه من زيادة للأجور بقيمة 1000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، مؤكدًا أن قرار الهيئة جاء ليتوافق مع بيان مجلس النقابة، الذى طالب بضرورة مد الاستفادة من حزمة الحماية الاجتماعية إلى الصحفيين، وكذلك مخاطبات النقابة فى هذا الشأن. كما وجه نقيب الصحفيين الشكر إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية لتجاوبهما مع مطالب الهيئة الوطنية بتوفير التمويل اللازم لذلك، وطالب البلشى الحكومة بمد تطبيق إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الصحفيين عبر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بالقيمة نفسها، مشيرًا لقطاع واسع من الصحفيين المتعطلين، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية. وقال البلشى إن توجيهات الرئيس جاءت لتكشف عن إحساسه لحجم الأزمة، التى يعانيها قطاع واسع من المواطنين، وهو ما يؤكد ضرورة المساواة بين جميع الصحفيين فى الحصول على البدل. وكشف خالد البلشى عن أنه كان قد تقدم مع بداية العام إلى الحكومة والجهات المعنية بطلب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، على أن تطبق سنويًا، بقيمة 20% وإدراجها فى الموازنة الجديدة، ومع إعلان الرئيس عن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة، أعدنا المطالبات لكل الجهات لزيادة البدل بقيمة تتواكب مع الزيادات الجديدة، التى وجه فخامة رئيس الجمهورية يوم 7 فبراير 2024م، بتطبيقها على المرتبات بقيمة من (1000 إلى 1200جنيه). وإذ يثمّن نقيب الصحفيين تحركات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فإننا ندعو إلى ضرورة رفع قيمة البدل بما يتناسب مع الزيادات، التى أقررت، مؤكدًا أنه تحول لمطلب رئيسى لقطاعات واسعة من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. كما جدد نقيب الصحفيين الدعوة لتطبيق التعيينات، التى جاءت ضمن الحزمة الاجتماعية على الصحفيين المؤقتين فى المؤسسات القومية، خاصة أن كثيرًا من الإصدارات تعتمد عليهم بشكل رئيسى، فضلًا عن أن تعيينهم يجدد الدماء داخل الصحافة القومية، ويحميها من الشيخوخة.
