شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط في الدورة (37) لقمة الاتحاد الافريقي التي انطلقت أعمالها اليوم السبت في أديس أبابا، وذلك بمشاركة واسعة من قادة الدول الافريقية وعدد من شركاء الاتحاد الافريقي. وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام بأن أبو الغيط ألقى كلمة أمام القمة أكد خلالها التزام جامعة الدول العربية باستمرار التعاون والتنسيق مع الاتحاد الافريقي من أجل الدفع بالشراكة العربية الأفريقية المتينة. وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط ثمن عالياً كافة المواقف الأفريقية التي عبرت عن الانحياز لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان فيما يخص القضية الفلسطينية والحرب العدوانية التي تشنها اسرائيل على سكان قطاع غزة، مشيراً إلى أهمية تواصل وتعميق تلك المواقف من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، مؤكداً على أن ذلك هو الحل الوحيد العقلاني لإنهاء الصراع. كما أشاد الأمين العام للجامعة بالجهد الذي تبذله دولة جنوب أفريقيا في محاسبة الاحتلال وفضح جرائمه والسعي لوضع حد للمذبحة بإقامة الدعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. وقال رشدي إن الأمين العام أكد أن الجامعة العربية لم تتوقف عن الدعوة في كافة قرارتها واجتماعاتها إلى ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة في السودان حقناً للدماء وحفاظاً على أمن وسلامة الشعب السوداني ومقدراته وصوناً لوحدة أراضي السودان وسيادته، مشيراً إلى المحددات الرئيسية التي تمثل أولويات الجامعة العربية في هذا الشأن وأهمها الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية والحيلولة دون انهيارها والتضامن الكامل مع جمهورية السودان في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، واستصحاب الدولة في أية مبادارات تطلق من شأنها إطلاق مسار سياسي، كما أكد أبوالغيط على دعم جهود تحقيق شروط وقف إطلاق نار شامل ومستدام، بما في ذلك جهود منبر جدة، وأية جهود أخرى تفضي لهذه النتيجة حقناً للدماء. وفي هذا السياق، ثمن الامين العام الانجازات التي حققها الصومال على أصعدة مختلفة خلال العام الماضي، مؤكداً ان الجامعة العربية لا تزال مستمرة في مساعيها لدعم الصومال في الدفاع عن حقوقه السيادية، وذلك بالتعاون مع حكومة الصومال الفيدرالية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الاقليمية ذات الصلة لمنع أي تهديد لوحدة وسيادة الصومال. وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، دعا الأمين العام كافة الأطراف الليبية إلى اللجوء للحل السياسي وتخطي العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار السياسي التي تحفظ وحدة البلاد وسيادتها، وتُنهي الوجود العسكري الأجنبي، وكذا تعزيز الحوار مع دول الجوار.
