يسود الاعتقاد لدى الكثير من الناس أن القيام ببحث عبر محركات البحث الشهيره من نوع غوغل (Google) يُمكنهم من الوصول إلى أغلب المواقع والمعطيات الموجودة على شبكه الإنترنت، إلا أن الواقع مغاير لذلك تماماً إذ يوجد عالم إفتراضي شاسع مخفي ولا يمكن الوصول إليه عبر أي محرك بحث. ويقدر عدد مواقع الإنترنت غير المفهرسة، والمعروفة بإسم الإنترنت العميق (Deep Web) بأكثر من 400 إلى 500 ضعف من عدد المواقع المتواجدة على الشبكة السطحية المتعارف عليها والقابلة للبحث والفهرسة. وهذا الإنترنت العميق هو المكان الذي يزدهر فيه الجانب المظلم من الإنترنت، حيث أن جزء الإنترنت العميق والمعروف بإسم الإنترنت المظلم (Dark net ) أصبح ملاذاً أمناً للمنظمات الإرهابية والجريمة المنظمة وأضحى تهديداً لأمن الدول، إذ إنه وبمرور السنوات برزأكثر فأكثر كمجال متاح للمجرمين وللمنظمات الإجرامية التي تجعل من تقنيات الإتصال والتواصل وسائل تُمكنها من إرتكاب جرائم يصعب كشفها وإثباتها وزجرها. وتسببت هذه التقنيات في ظهور أنواع جديدة من السلوكيات الإجرامية إضافة إلى أنها أصبحت أداة مميزة لإرتكاب جرائم كلاسيكية كالنصب والإحتيال والإختلاس وغسيل الأموال. وقد وعت مختلف الدول مؤخراً بالخطر الذي تمثله هذه الجرائم الإلكترونية مما دفعها إلى سن تشريعات وقوانين تهدف إلى التصدي لها وتجريمها وعقاب مرتكبيها، كما تم تطوير تقنيات من شأنها الكشف عن هذه الجرائم. لكن بظهور الإنترنت المظلم والعملات الإلكترونية المشفرة (Crypto-Currency ) أصبح بالإمكان تحويل الأموال عبر الحدود وممارسة نشاطات غير قانونية عبر الإنترنت بصفة مجهولة (Anonymous) من خلال شبكة " تور" وبإستخدام عملات إفتراضيه مثل "البيتكوين" وغيرها، تلك العملات التي لم يصدرها أي بنك مركزي والتي لا يمكن تعقبها ما جعلها طريقة الدفع المفضلة في الأسواق الإفتراضية للتجارة غير الشرعية، وهي الأسواق التي تزدهر فيها تجارة الأسلحة والمخدرات وعمليات غسيل الأموال، وهو ما جعل من الأليات التي تم تطويرها لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالية، فرواد الإنترنت المظلم يقومون بتشفير عناوين النفاذ إلى الإنترنت (IP) مما يجعل تحديد أماكنهم مستحيلا، ولا يستعملون وسائل الدفع البنكية التقليدية مما يجعل تعقب معاملاتهم المالية غير ممكن. يمكن تعريف الإنترنت المظلم بكونه مجموعة من الشبكات الخاصة التي يستوجب الدخول إليها إستعمال الأدوات اللازمة التي تمكن من إخفاء الهوية، إذ أن الإبحار فيه لا يمكن أن يتم إلا بصفة مجهولة. والإنترنت المظلم هو جزء من الإنترنت العميق الذي يجمع المعطيات غير المفهرسة من قبل محركات البحث والتي يجب إستعمال برنامج خاص أو ترخيص خاص للنفاذ إليها. وتعد الميزة الأساسية والأبرز لهذا النوع من الإنترنت هي إمكانية التخفي شبه المطلق التي يمنحها لمستخدميه. أما العملات الإفتراضية فهي عملات إلكترونية لا توجد إلا على الإنترنت، وهي ليست صادرة عن أي دولة أو حكومة أو بنك مركزي، وتعمل هذه العملات التي يعتبر أشهرها "البيتكوين" عبر شبكات الند للند أو النظير للنظير (Peer to Peer – P2P) ويتم إنشاء هذا النوع من الشبكات عند تشغيل العديد من الأفراد للبرامج الضرورية على أجهزة الحاسوب الفردية الخاصة بهم والإتصال ببعضهم البعض؛ فهى شبكات لا تملك موقعاً أو خادماً مركزياً (Server) أو تنظيماً، أى أن "البيتكوين" ليس له وجود مادي فعلى أو حقيقى في أي مكان. وقد عرفت السنوات الأخيرة الماضية تضاعف الجرائم المتعلقة بالإنترنت المظلم والعملات الإفتراضية مما دفع سلطات عدة دول كدول الإتحاد الأوروبي إلى التعبير عن إرادتها في سن قوانين من شأنها الحد من إمكانية الإبحار عبر شبكه الإنترنت والفضاء الإلكترونى بصفة مجهولة أومشفره لطمس الهويه، إضافة إلى حزمه أخرى من القوانين لتنظيم وتقنين إستخدام العملات الإلكترونية. وأود أن أكد هنا أنه وإن كانت شبكة الإنترنت مساحة للحرية، فإن هذه الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة، فهي لا يجب أن تمس من حقوق و كرامه الأشخاص أو من سلامة المعاملات المالية وأمن الدول، وهو ما يجعل مجابهة هذا التهديد الإجرامي الجديد الذي لا يأبه بالزمان أو بالمكان أو بالقوانين ضرورة. وفي ضوء ذلك، يجب علينا التساؤل حول التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيات المستحدثة وما هى التدابير الواجب إتخاذها للحد من خطرها الإجرامي؟ إن ظهور الإنترنت العميق بشكل عام والإنترنت المظلم بشكل خاص، إضافة إلى التطور الكبير للعملات الافتراضية يمثل تحدياً جديداً للدول فهذا الفضاء يمثل نظاماً إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً جديدًا مصمماً للوجود والعمل بعيدًا عن متناول القانون والرقابة الحكومية. وبالتالي فإن زجر الجرائم المرتكبة في هذا الفضاء يستوجب فهماً عميقاً لآليات عمله ويفرض تبني إجراءات مستحدثة لمجابهته سواء كان ذلك من خلال صياغه القانون أو بإنفاذه.
