أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة أن يتم صرف الأدوية بالمسمى العلمي لها، موضحة أن ذلك سيسهم بشكل كبير فى الحد من إحساس المريض بنقص الأدوية ، كما أن بعض الأدوية لها مثائل وقد تكون متوفرة. وقالت "سعيد"، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إنه للأسف بسبب أزمات الاستيراد أصبحت الأسواق المصرية تعتمد اعتمادًا كليًا على الدواء محلي الصنع، والذي يعتمد على توفير المادة الخام من الخارج، ما يعيق عملية التصنيع بشكل كبير.
وأوضحت عضو صحة البرلمان أن ارتفاع سعر الدولار أدى لزيادة تكلفة التصنيع على المصنع، بخلاف صعوبة توفيره، ما ساهم في بطء سير عملية الإنتاج، وعليه أصبح هناك تعطش شديد في الأسواق المحلية واختفاء بعض الأصناف. وأضافت أن الأدوية تخضع لقانون التسعيرة الجبرية، موضحة أنه مع الزيادة المستمرة في تكلفة التصنيع أصبح الأمر غير مربح بالمرة للمصنعين، ما أدى لتخارج العديد من الشركات الدوائية من مصر سواء محلية أو دولية. لا يفوتك||
طلب إحاطة في البرلمان حول خطة الحكومة لمواجهة نقص الأدوية رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: نعاني من نقص بعض الأدوية بسبب الدولار وناشدت عضو النواب الحكومة سرعة التدخل لحل هذه المشكلة، لا سيما وأن الدواء بمثابة سلعة استراتيجية تحتاج لدعم كامل من الدولة، مع ضرورة السماح باستيراد الأصناف غير المتوفر لها بديل يكفي الأسواق في مصر. كما ناشدت الحكومة وضع صناعة الدواء أولوية أولى ودعم المصنعين ولو مؤقتًا لضمان استمراريتهم في الأسواق، مع توفير الدواء بالمستشفيات الحكومية حتى يتمكن المرضى من الحصول على علاجهم حال نقصه في الأسواق، وهذا هو دور هيئة الشراء الموحد. واختتمت حديثها قائلة: "لا بد أن تعرض هيئة الدواء استراتيجيتها كجهة مسئولة لمساندة الدولة للعبور من هذه الأزمة". جاء ذلك بعد أن طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والدكتور خالد عبّد الغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع خطة عاجلة لمواجهة النقص الحاد فى الأدوية. وقال إن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، كشف عن وجود نقص يصل ل40% من الأدوية المصرية في السوق المصرية.
