أعربت فرنسا اليوم الأربعاء عن دعمها لمبادرة "الاتحاد العام التونسي للشغل" (أكبر مركزية نقابية في تونس) لإنهاء الأزمة الراهنة بين أحزاب الحكومة والمعارضة. وقال سفير الفرنسي بتونس، فرانسوا غويات، عقب لقائه بالأمين العام للاتحاد، حسين العباسي، إن "فرنسا تتمنى أن تكون نتيجة مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل إيجابية"، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية. وأضاف أن "نجاح مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ستمكّن من انجاح المسار الانتقالي والتوصل إلى المصادقة على (مسودة) الدستور (الجديد) وإلى تنظيم انتخابات حرّة وشفافة". وتزامنت زيارة السفير الفرنسي لمقر الاتحاد مع الحديث عن وصول المعارضة والحكومة إلى طريق مسدود بشأن تنفيذ مبادرة الاتحاد. وتتمثل مباردة "الاتحاد العام التونسي للشغل" في حل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات بلا انتماءات سياسية، يتمّ التوافق حول عناصرها، إضافة إلى تشكيل هيئة خبراء دستوريين لمساعدة نواب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في إنهاء صياغة مسودة الدستور الجديد والمصادقة عليه، وتشكيل هيئة وطنية للتحقيق في الاغتيالات وفي جرائم الإرهاب والعنف، وكشف الحقيقة في اغتيال قادة سياسيين وقتل جنود ورجال شرطة، فضلا عن إعداد مشروع قانون انتخابي. ومنذ اغتيال النائب المعارض، محمد البراهمي، يوم 25 يوليو الماضي، يلعب "الاتحاد العام التونسي للشغل" دور الوسيط بين أحزاب الائتلاف الحاكم وبين جبهة الإنقاذ المعارضة، التي تطالب بإسقاط الحكومة وحل البرلكان المؤقت بالفشل. ويتهم مسؤولون في أحزاب الائتلاف الحاكم المعارضة بالعمل على إعادة تونس إلى نظام حكم مشابه لحكم الرئيس زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية يوم 14 يناير 2011. ويقود الائتلاف الحاكم في تونس، حزب النهضة (إسلامي)، ويضم أيضا حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" (يساري)، الذي يتزعمه شرفيا رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، (اشتراكي)، بقيادة رئيس البرلمان المؤقت، مصطفى بن جعفر.
