قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم إن قيمة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة تجاوزت 6 مليارات دولار في 2023، مقابل 8.63 مليار دولار تقريبا في عام 2022، بتراجع نسبته نحو 30%، وفقا لتصريحات خاصة لموقع ل "العربية Business". وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن القطاع يستهدف زيادة في صادراته خلال 2024 بنسبة 10%، رغم صعوبة تدبير العملة الصعبة لتغطية تكلفة استيراد الخامات والمعدات، فتداعيات الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية أثرت على الاقتصاد العالمي والأسواق بمختلف القطاعات، ما تسبب في تغيير بعض السياسات داخل هذه الأسواق ومنها المصرية، وبالتالي ارتفاع أسعار استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج الذي انعكس على زيادة تكاليف العمليات الإنتاجية وسعر المنتج النهائي. أضاف أبو المكارم أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يستهدف دخول أسواق جديدة عبر منتجات القطاع الكيماوية والأسمدة خلال 2024، مشيرًا إلى تنوع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية في 2023 إذ استحوذت أسواق أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا وعدد من الدول العربية على النصيب الأكبر من صادرات المواد الكيماوية و الأسمدة المصرية في العام الماضي. وذكر أبو المكارم أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تستحوذ على نحو 22% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، التي تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد . لفت إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية حاليًا لتنمية وتطوير قدرات المصدرين والمصنعين وتحسين الكفاءات الإنتاجية للمصانع الخاصة بهم ورفع القدرات الإنتاجية لها ووضع خطة استراتيجية تتضمن مضاعفة صادرات القطاع من خلال استهداف أسواق ومنتجات جديدة. توفير الطاقة من جانبه طالب مسؤول بغرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات المصرية، بضرورة توفير الطاقة من الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع للحفاظ على قدراتها التشغيلية السنوية إذ من شأن خفض توريدات الغاز للمصانع واستمرار انقطاع الكهرباء أن يؤثر على مستهدف زيادة القدرات الإنتاجية ومن ثم التصديرية. وجه بضرورة توفير الفرص التصديرية لشريحة جديدة من الشركات والمصنعين لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتحقيق مستهدف تصديري أعلى خلال 2024. وتسعى مصر إلى مضاعفة صادراتها خاصة الصناعية على مستوى كافة القطاعات ومنها الكيماوية والأسمدة، دعمًا لاستراتيجية الحكومة الرامية لتعزيز موارد النقد الأجنبي وزيادة تدفقاته السنوات القادمة.
