أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أنه لديه اقتناع بأن الولاء لابد وأن يكون للدولة وشعبها ومصالح هذا البلد. مشيرا إلى أنه لماذا يوجه هذا القسم لفرد حتى وإن كان رئيس الجمهورية .. مشددا على ضرورة أن تترك مصر خلال الفترة المقبلة مسألة تأليه الرئيس أو الحاكم. وأكد الرئيس منصور ضروة أن يكون وفاء جنود مصر لمصر وليس لأي رئيس .. لافتا إلى أن هذا التعديل كان موجها لشعب مصر. وحول الانتقاد لحركة المحافظين الأخيرة، أكد الرئيس منصور أن المعايير الرئيسية في الاختيار لأي مسئول محافظ أو وزير أو غيره هي الكفاءة والخبرة فقط، مشيرا إلى أن معظم الدواوين في 30 يونيو كانت مغلقة اعتراضا على دخول المحافظين في العهد السابق، وبالتالي كان لابد من اختيار محافظين قادرين على بسط الأمن بالاتفاق مع جهاز الشرطة، وأعتقد أن المحافظين الذين ينتمون لرجال الشرطة والجيش أكثر قدرة على تحقيق هذا التعاون ومن ثم بسط الأمن. وردا على سؤال حول تخوف البعض من عودة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، خاصد بعض الإفراج عنه مؤخرا، أكد الرئيس منصور أنه لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء سواء كان للنظام السابق أو الأسبق. وأشار الرئيس منصور إلى أن هناك من يتوهم أو يتصور أن ثورة 30 يونيو جاءت لتمحو ثورة 25 يناير .. موضحا أن 30 يونيو تكمل ثورة 25 يناير. ورأى الرئيس منصور أن ما حدث في ثورة 30 يونيو هو رد فعل رافض لمحاولة النظام السابق استنساخ النظام الأسبق، ولكن بصبغة دينية ولم تأخذ من الدين إلا المسمى فقط، في حين أن قيم الدين المقدسة كانت تنتهك .. مؤكدا أن الشعب المصري مصمم على ثورته ولن يرضيه إلا تحقيق أحلام هذه الثورة. وحول توصيات حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مكتب الإرشاد، أوضح الرئيس منصور أن هناك فرقا بين جماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين .. مشيرا إلى أن ما أوصت به هيئة مفوضي الدولة خاص بجمعية الإخوان المسلمين .. لافتا إلى أن رأي الهيئة هو استشاري يعرض على المحكمة التي طلبت هذا التقرير وهي محكمة القضاء الإداري وهي صاحبة القول الفصل في هذا الشأن، وحينما يتم إصدار الحكم ملتزمون بتطبيق وتنفيذ هذا الحكم.
