أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر حبيبة محمد، ضد وزير العدل ووزير الداخلية ومدير مصلحة السفر والهجرة لإلغاء قرار منع ابنته من السفر، إلى جلسة 12 نوفمبر. وأوضحت المحكمة أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2011 حبس محمد زهير خمسة عشر يوما على ذمة القضية رقم 23 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع، وحيث إن مدة الحبس الاحتياطي تجاوزت المدة المحددة قانونا وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز حبس المتهم في الجنايات أكثر من 18 شهرا وتم التظلم من أمر الحبس وقضى بإلغائه مما يستتبع إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة عليه، وأصدر النائب العام قرارا بمنع القاصر حبيبة من السفر خارج البلاد ووضعها على قوائم الممنوعين. وأكدت أن القرار الصادر خلا من أي سبب، بالإضافة إلى ذلك تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وأصبحت في حوزتها وانتهت ولاية قاضي التحقيق على القضية، كما أن الطاعن تم إخلاء سبيله ويقوم بحضور جلسات المحاكمة الجنائية ولم يصدر أي قرار بمنعه من السفر وبالتالي يكون قرار المنع قرارا معدوما.