لم تعد التهديدات العسكرية التقليدية وحدها هي التي تستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي، بل اتسع نطاق التهديدات الأمنية ليشمل في الآونة الأخيرة تغير المناخ باعتباره تهديداً أمنياً عالمياً يمكن أن تتجاوز تداعياته وتأثيراته ما قد تنتجه الحروب التقليدية بين الدول، نتيجة للتحولات والتغيرات التي طرأت على أجندة الأمن العالمي خلال العقود الماضية وتزامن انطلاق مؤتمر "كوب28" في دولة الإمارات، مع حالة من الغليان غير المسبوق، سواءً على صعيد القضايا المرتبطة بتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة -وهو ما عبّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في يونيو الماضي، بأن "عصر الاحتباس الحراري قد انتهى وحل عصر الغليان العالمي" نتيجة تزايد حدة النزاعات المسلحة والحروب في منطقة الشرق الأوسط والعالم، منها المواجهات العسكرية التي شهدتها السودان، منذ بداية عام 2023 والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلاً عن استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية. أثارت تلك الحروب التساؤلات حول تأثير الحروب على المناخ، في حقيقة الأمر يمكن أن تؤدي التغيرات المناخية المتسارعة إلى تصاعد النزاعات والحروب الداخلية، خاصةً في المناطق الأكثر حرارة وجفافاً، مما يؤدي إلى ندرة الغذاء والمياه، وينجم عنه تأجيج الصراعات القبلية والحروب الأهلية. وتُعد منطقة الساحل وغرب إفريقيا من بين أكثر المناطق المُعرضة للتأثيرات من هذا النوع. ولا شك في أن ارتفاع وتيرة الحروب بأشكالها المختلفة سواءً بين الدول وبعضها أو الحروب الأهلية، تقود لتفاقم الأزمات ومن بينها الذي يرتبط بتغير المناخ. من هنا، يمكن أن تؤدي الحروب والصراعات المسلحة إلى تفاقم أزمات المناخ، وقد يكون اندلاعها نتيجة للظواهر المناخية المتطرفة. ولا ننكر ان حالة العسكرة التي تسيطر على التفاعلات الدولية، وعودة الحروب التقليدية بين الدول، مع استمرار وتجدد الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط؛ اثر في أزمات المناخ، حيث أصبحت العِلاقة بين الحروب والمناخ تحتل مساحة أكبر مما كانت عليه في العقود الماضية، وهو ما يستدعي الوقوف على تأثير الحروب في المناخ فالحد من القدرة على التكيف المناخي: تؤدي الحروب والصراعات المسلحة إلى ضعف قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية والحد منها، وهذا ما أكده تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في يوليو 2020، الذي توصل إلى أنه من بين ال25 دولة الأكثر عُرضة لتغير المناخ، توجد 14 دولة غارقة في الصراعات. ويُرجح أن تؤدي الحرب الأوكرانية الروسية و العدوان على غزة، إلى تقويض قدرة البلدين على الاستجابة للتغيرات المناخية في مرحلة ما بعد الحرب، بعدما تسببت الأداة العسكرية في تدمير البنية التحتية الحيوية، ومنشآت الطاقة، والإضرار بالمساحات الخضراء وغيرها من التأثيرات السلبية. ولعل الفيضانات التي حدثت في ليبيا في سبتمبر الماضي و الزلزال الذي تعرضت له سوريا في فبراير الماضي، وانتج عنهما من تأثيرات، يشير إلى عدم جاهزية الدول التي تشهد صراعات مسلحة للتعامل مع التغيرات المناخية. وتُعد المؤسسات العسكرية من بين أكثر المساهمين في تغير المناخ؛ نظراً للاستخدام الكثيف للوقود الأحفوري سواءً في العمليات العسكرية أم التدريب، وفقا لتقرير صادر عام 2022 عن منظمة علماء من أجل المسؤولية العالمية، ومرصد الصراعات والبيئة، فإن البصمة الكربونية العسكرية تُقدر بنحو 5.5% من الانبعاثات العالمية، ما يعني أن جيوش العالم لو كانت دولة، فإنها ستحتل المرتبة الرابعة عالمياً في انبعاثات الكربون. ويمكن أن تكون مساهمة الجيوش في انبعاثات الكربون أكثر من ذلك، في ضوء اعتبارين رئيسين: يدور الأول حول مبدأ أن الجيوش غير ملزمة بالإفصاح عن انبعاثاتها أو خفضها، في حين ينطلق الاعتبار الثاني من فكرة أن القوات المسلحة للدول حتى ولو أعلنت انبعاثاتها، فقد تكون البيانات المعلنة جزئية أو غير مكتملة. ويبدو أن هذه البصمة آخذه في الارتفاع، خاصةً في ظل استمرار الحرب الأوكرانية، وإطالة أمد الحرب في غزة، بجانب استمرار دورات الصراع المسلح في مناطق مختلفة من العالم. ويمكن أن تُجّبر الحروب والصراعات المسلحة الدول على إعادة ترتيب أولوياتها، وتقديرها لحجم التهديدات والمخاطر، بحيث تمنح التهديدات الناجمة عن اندلاع الحروب باعتبارها قصيرة الأجل الأولوية مقارنة بالتهديدات المتعلقة بتغير المناخ. انطلاقاً من تلك الرؤية، ستؤثر الحروب بالسلب في الاستجابة الفعالة للتهديدات المناخية، وذلك في ضوء جملة من الاعتبارات من بينها توجه الدول لزيادة الإنفاق الدفاعي ومخصصات الجيوش على حساب المخصصات التي يمكن أن توجه للعمل المناخي. وهذا ما انعكس بصورة مباشرة على الإنفاق العسكري العالمي عام 2022، الذي وصل إلى 2.24 تريليون دولار، كما شهدت أوروبا أكبر زيادة سنوية في إنفاقها الدفاعي منذ ثلاثة عقود. من ناحية أخرى، قد تدفع الحروب وما ينتج عنها من أزمات اقتصادية، الدول الغنية لإعادة النظر في تمويل المبادرات المناخية للدول الفقيرة أو على أقل تقدير ستؤثر في وفاء الدول المتقدمة بالتعهدات المالية - 100 مليار دولار سنوياً- للدول الفقيرة المتضررة من تفاقم الكوارث الناجمة عن تغير المناخ. حتى في اليوم التالي للحرب، سيكثف المجتمع الدُّوَليّ والدول التي تعرضت للحرب جهودهم لإعادة الإعمار والتعافي، ما قد يؤدي إلى تراجع الاهتمام بقضايا مواجهة التغيرات المناخية، وهو ما ستفرضه الأولويات في هذا التوقيت. ويمكن أن تنعكس حالة الاستقطاب الدُّوَليّ الناجم عن المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة وتباين وجهات النظر الدولية بشأن ارتفاع وتيرة الحروب وحالة العسكرة، على الجهود الدولية للتعاطي مع التغيرات المناخية. وفي هذا الإطار، ظل التنافس بين الصين والولايات المتحدة عائقاً أمام تبني سياسة تعاونية للحيلولة دون تفاقم تأثيرات تغير المناخ، خاصةً أن البلدين يُعدان أكثر دولتين ملوثتين للبيئة في العالم. وعلى الرغم من الاتفاق بين بكينوواشنطن في منتصف نوفمبر 2023 على تعزيز التعاون بينهما، فإن ثَبات الاتفاق أو تحويله إلى ممارسة فعليه يمكن أن يصطدم بحالة المنافسة الجيوسياسية بين القوتين. من ناحية أخرى، يُرجح أن تؤثر حرب غزة في التعاون بين إسرائيل والدول العربية في قضايا المناخ. ففي نوفمبر 2022، اتفقت الإماراتوالأردن وإسرائيل على التعاون في مشروعات الطاقة النظيفة وتحلية المياه المستدامة، بينما أدى اندلاع حرب غزة دفع الأردن إلى إعلان أنها لن توقع اتفاقية المياه والطاقة مع إسرائيل. ما يعني أن الحروب قد تكون سبباً مباشراً في تعزيز الفجوة الدولية في الاستجابة للتغيرات المناخية. ما يعنى انه يمكن أن تؤثر الحروب في الأجندة الدولية والتحول العالمي في مجال الطاقة النظيفة، وهو ما أفرزته الحرب الروسية في أوكرانيا. فمع توظيف موسكو ورقة الغاز الطبيعي كسلاح في حربها مع الغرب، ولمواجهة نقص الغاز الروسي في السوق الأوروبية، لجأ عدد من الدول داخل الاتحاد الأوروبي لتمديد أو إعادة فتح محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وذلك بعد إغلاقها استجابة لسياسات التحول للطاقة النظيفة. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة عقب الحرب الأوكرانية، إلى تعزيز جهود الاستثمار في تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي، وجميعها أهداف لا تصب في صالح التحول إلى الطاقة النظيفة بعيداً عن الوقود الأحفوري. تسببت الحروب في تلويث البيئة بصورة كبيرة، خاصةً الحروب التي تندلع داخل المدن، نتيجة إلقاء القنابل والعبوات والقذائف إلى إحداث إضرار كبيرة بالبيئة، نتيجة ما تحدثه من تدمير للحقول والغابات والتربة الزراعية وغيرها من التأثيرات البيئة. وهذا ما أكدته، نائبة وزير البيئة الأوكراني، فكتوريا كيرييفا، على هامش "كوب28"، يوم 4 ديسمبر الجاري، حيث قالت إن الحرب مسؤولة عن 150 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون. من ناحية أخرى، ومع استمرار الحرب في غزة يُرجح أن يزداد تلوث البيئة أكثر، فخلال الخمسة والأربعين يوماً الأولى للحرب أسقطت إسرائيل أكثر من 22 ألف قنبلة على القطاع، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في 10 ديسمبر الجاري.
