تصاعدت حدة الضغوط الدولية على إسرائيل بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قراراً غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة الذي أصبح وفقاً لمسؤول أممي "جحيماً على الأرض" نتيجة قصف لا يتوقف وأوضاع إنسانية لا تنفك تتدهور. وفي نيويورك، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 صوتاً من أصل 193 على قرار يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية و"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن كل الأسرى. وصوتت عشر دول من بينها الولاياتالمتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت. وبعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب، وصف المفوض العام لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الوضع في غزة بأنه "جحيم على الأرض"، ووصف أيضا ب"المروع" تسجيلا مصورا يظهر نسف مدرسة تابعة للوكالة. وأكد مندوب الصين في الأممالمتحدة، أن "ما يحدث بغزة مأساة ويتعين علينا أن نفعل أكثر". ووصف السفير الفلسطيني في الأممالمتحدة رياض منصور قرار الجمعية العامّة بأنه "يوم تاريخي". بدورها، رحبت حماس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. في غضون ذلك، حذر رؤساء حكومات أستراليا وكندا ونيوزيلندا في بيان مشترك من أن "ثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لكل المدنيين الفلسطينيين"، معربين عن قلقهم "إزاء تقلص المساحة الآمنة المتاحة للمدنيين في غزة". في سياق متصل، ناقش البرلمان البريطاني مقترحات ومطالبات بشأن موقف المملكة المتحدة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وذلك خلال انعقاد لجنة النقاش التابعة للبرلمان للنظر في 3 التماسات شعبية بهذا الخصوص. ويدعو الالتماس الأول إلى البقاء على الحياد وسحب الدعم لإسرائيل، أما الثاني فيحث الحكومة الإسرائيلية على السماح بدخول الوقود والكهرباء والغذاء إلى قطاع غزة، فيما يدعو الثالث إلى تبني وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويلزم الدستور البريطاني البرلمان بنقاش الالتماسات التي يتجاوز عدد التواقيع عليها 100 ألف، من خلال لجنة فرعية في البرلمان. ويعد هذا غير ملزم للحكومة التي تلتزم بنقاشات جلسات البرلمان التشريعية والتي تضم 650 نائبا.
