اجتمع المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل اليوم مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس ..كما عقد اجتماعاً منفرداً مع المستشار هشام بركات النائب العام وأعضاء المكتب الفنى لمحكمتى النقض واستئناف القاهرة والمكتب الفنى للنائب العام. واستعرض وزير العدل خلال اجتماعاته بعض المشكلات التى واجهت الأسرة القضائية فى المرحلة الأخيرة كما استعرض مع النائب العام المرحلة الحالية التى تمر بها النيابة العامة والوزارة والآليات التى يمكن استخدامها لتفعيل نظم تواصل حديثة يمكنها أن تعلى من الوزارة والنيابة شاملة جميع أعضاء الهيئات القضائية وكذلك الدورات التدريبية التى يمكن توفيرها لزيادة الخبرات للقضاة وأعضاء النيابة العام. كما ناقش الوزير مع المستشار حامد عبداللة رئيس المجلس الأعلى للقضاء دور قطاع التفتيش القضائى سواء التابع للنيابة العامة أو التابع لوزارة العدل والأزمات الأخيرة التى تعرضت لها المنظومة القضائية وانخراط عدد كبير من القضاة فى العمل السياسى والإجراءات التى يجب اتخاذها منعا لتكرار مثل تلك الأمور مرة أخرى. وتناول القاء أيضا دفعة 2010 من أعضاء النيابة العامة والتى تسببت فى أزمة داخل المؤسسة القضائية بعد رفض رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور اعتمادها وتشكيله للجنة لمراجعتها والتى ثبت من خلالها وجود مجموعة كبيرة من الذين تم اختيارهم غير كفء ولا يمتلكون المواصفات والمعايير التى وضعت لاختيارهم. كما تبادل الوزير وأعضاء المجلس الرؤية حول الدستور المصرى فى المستقبل وعن تطلعات القضاة للتغيير فى بعض المواد، مع الوضع فى الاعتبار عدم خلق أى أزمة قضائية فى المستقبل.