واجه المستشار محمد عطية، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، سيلا من الانتقادات اللاذعة والاتهامات من قبل نواب مجلس الشعب وذلك على إثر إلقائه بيانًا عما قدمته الحكومة لأسر الشهداء والمصابين من تعويضات مالية وعلاج مجانى. واعترض النواب على البيان واصفين إياه بالتهريج، وأن الحكومة "جاية تهزر". ووجه النائب حسين إبراهيم سؤالا للوزير بلهجة حادة قائلا: "أين رئيس مجلس الوزراء، إذا لم يأت اليوم لمناقشة قضية مهمة تمس الشهداء والمصابين.. متى سيأتى". وتابع: "نحن نواب جئنا بإرادة حرة ولا نسمح للحكومة بأن تمارس نفس الأساليب القديمة مع البرلمان السابق الذى جاء رغم إرادة الناخبين". واستمر النائب فى لهجته الحادة قائلا للوزير "راعى شعورنا شوية، بيانك مستفز ياحكومة، علاج مجانى إيه للمصابين هو فيه أصلا مستشفيات". وقال النائب: "العدل البطيء ظلم.. لابد من محاكمات عادلة وعاجلة ولجنة لتقصى الحقائق لتكريم الشهداء"، لافتا إلى وجود شبهات كثيرة حول بطء محاكمة كل من تسبب فى قتل الشهداء والمصابين. فيما قال النائب مصطفى بكرى إنه كان ينتظر من الحكومة أن تقول كيف ستثأر من قتلة الشهداء، مؤكدا أن القضاء الطبيعى لن ينصف أسر الشهداء أو الجرحى. وأضاف: "إذا لم نثأر للشهداء وجب على النواب الاستقالة".