قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ خلال حضورها اليوم الثلاثاء في افتتاح جناح وزارة العدل المشاركة به في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحقيقة : «أنا فخورة بزيارتي للمعرض ومشاركة وزارة العدل في المعرض للعام الثالث على التوالي وكل مرة أجد الجديد ووجدت نقلة نوعية تعرفنا عليها من وزير العدل ودائمًا الحداثة والتجديد ووزارة العدل ترفع شعار عدالة مصر الرقمية وبتستغل كل الإمكانات الحديثة والعنوان الأكبر الذي رفعته الوزارة هو التخفيف عن المواطن والحقيقة أن الأمور التي كانت تأخذ سنوات كالتقاضي في المحاكم والتي يهتم بها المواطن أصبحت تتم في سهولة ويسر ووجدت أن تحويل النصوص من الشفهية إلى المكتوبة شىء جميل جدًا». وقال المستشار عمر مروان وزير العدل إنه تم تطوير مشروع خلال العام الجاري 2023باضافة خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك ويستطيع المواطن الحصول على توكيل لمحام إلكترونيا دون حضوره مدعوم بخاتم حي وليس إلكترونيا لأول مرة في العالم، وتم تدعيم الوحدة بخاتم مصلحة الشهر العقاري و ايضا الية التوقيع الالكتروني والبصمة الإلكترونية لمراعاة الإجراءات الشكلية في اصدار هذا النوع من المحررات..ومن المنتظر أن تقوم وزارة العدل خلال الفترة القادمة بنشر تلك الوحدات الذكية بخارج مصر لخدمة أبناء الجاليات المصرية. وأضاف أنه تم نشر العمل بمنظومة تجديد الحبس عن بعد في 13 محكمة ابتدائية و داخل قاعات تجديد الحبس عن بعد ..حيث تم استخدام المنظومة في 92 الف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى الان تضمنت مختلف اللهجات المصرية. وشاركت وزارة العدل هذا العام بعدة مشروعات خدمية تكنولوجية وهي اولا مشروع وحدة إصدار محررات الوزارة عن بعد وذلك في إطار تقديم الوزارة لخدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم..حيث يعتمد ذلك البرنامج الذي طبق منذ عام 2021 باستحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف انواعها من خلال هذه الوحدات الذكية والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بكافة المحافظات و المدن والمراكز ..فضلا عن جميع القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة. كما من المنتظر في بداية العام القادم استحداث تطبيق اصدار محررات نيابة الاسرة من خلال تلك الوحدات الذكية على نحو يمكن المواطنين من الحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق وإعلامات الوراثة وغيرها من إعلامات نيابة الأسرة . كما شاركت وزارة العدل بالمشروع التكنولوجي الثاني هو مشروع تحويل الكلام الشفوي الى محرر مقروء الذي بدأت مراحله والتجريبية منذ سبتمبر 2021 من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات سفوية و سؤال المتهمين الى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرحوع الى وقائع الجلسة المسجلة ويربط ما يتم اثباته بمحضر الجلسة و ذلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة. وانه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بدأت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد وذلك في 14 قاعة داخل 8 محاكم اقتصادية. كما انه في إطار القضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة و المحاكم التي تنظر تجديد الحبس عن بعد ورقيا نسقت الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة في انشاء تطبيق يتم من خلاله ارسال الملفات من النيابة للمحكمة قاضي المعارضات للاطلاع عليها الكترونيا ثم يباشر جلسة التجديد و تحرير محضر التجديد إلكترونيا . والمشروع الثالث الذي تشارك به وزارة العدل هذا العام هو مشروع حقيبة التوثيق المتنقل وهو عبارة عن حقيبة مجهزة بأحدث المعدات التقنية والتي تعد بمثابة مكتب توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية و يتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن 15999. كما شاركت وزارة العدل ايضا بمشروعات الربط الالكتروني بين محكمة النقض و المحاكم الاقتصادية و النيابة العامة والطب الشرعي.
