افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، جناح وزارة العدل المشاركة به في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وشاركت وزارة العدل هذا العام بعدة مشروعات خدمية تكنولوجية وهي أولا مشروع وحدة إصدار محررات الوزارة عن بعد، وذلك في إطار تقديم الوزارة لخدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم، حيث يعتمد ذلك البرنامج الذي طبق منذ عام 2021 باستحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف أنواعها من خلال هذه الوحدات الذكية والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بكافة المحافظات والمدن والمراكز، فضلا عن جميع القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة. جدير بالذكر أنه تم تطوير ذلك المشروع خلال العام الجاري 2023 بإضافة خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك، حيث تم تدعيم الوحدة بخاتم مصلحة الشهر العقاري و ايضا الية التوقيع الالكتروني والبصمة الالكترونية لمراعاة الاجراءات الشكلية في اصدار هذا النوع من المحررات. ومن المنتظر ان تقوم وزارة العدل خلال الفترة القادمة بنشر تلك الوحدات الذكية بخارج مصر لخدمة ابناء الجاليات المصرية. كما من المنتظر في بداية العام القادم استحداث تطبيق اصدار محررات نيابة الاسرة من خلال تلك الوحدات الذكية على نحو يمكن المواطنين من الحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق واعلامات الوراثة وغيرها من اعلامات نيابة الاسرة . كما شاركت وزارة العدل بالمشروع التكنولوجي الثاني هو مشروع تحويل الكلام الشفوي الى محرر مقروء الذي بدأت مراحله التجريبية منذ سبتمبر 2021 من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات شفوية و سؤال المتهمين الى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرجوع الى وقائع الجلسة المسجلة ويربط ما يتم اثباته بمحضر الجلسة وذلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة. وتم العمل بتلك المنظومة في 13 محكمة ابتدائية و داخل قاعات تجديد الحبس عن بعد ..حيث تم استخدام المنظومة في 92 الف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى الان تضمنت مختلف اللهجات المصرية . وانه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بدات وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد وذلك في 14 قاعة داخل 8 محاكم اقتصادية. كما انه في اطار القضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة و المحاكم التي تنظر تجديد الخبس عن بعد ورقيا نسقت الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة في انشاء تطبيق يتم من خلاله ارسال الملفات من النيابة للمحكمة وقاضي المعارضات للاطلاع عليها الكترونيا ثم يباشر جلسة التجديد و تحرير محضر التجديد الكترونيا . والمشروع الثالث الذي تشارك به وزارة العدل هذا العام هو مشروع حقيبة التوثيق المتنقل وهو عبارة عن حقيبة مجهزة باحدث المعدات التقنية والتي تعد بمثابة مكتب توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية و يتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن 15999. كما شاركت وزارة العدل ايضا بمشروعات الربط الالكتروني بين محكمة النقض و المحاكم الاقتصادية و النيابة العامة والطب الشرعي.
