قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قامت بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية خلال (COP27)، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأشارت رانيا المشاط إلى أن دليل شرم الشيخ جاء ليعزز مبادئ التمويل العادل ويحدد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء. كما يطرح للمرة الأولى تعريفًا للتمويل العادل. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور رانيا المشاط وزير التعاون الدولي في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة. وزيرة التعاون الدولي: المنصة الوطنية «موفي» مهمة جدا ومرتبطة بتمويلات المناخ المشاط: الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة تقدر ب 4.5 تريليون دولار سنويا وفضلاً عن هذا، تضمن دليل شرم الشيخ 12 مبدأ للتمويل العادل، ترتكز علي ثلاثة محاور وهي: (ملكية الدولة، المسارات المنصفة والعادلة للتمويل المناخي، والحوكمة). فيما يتعلق بالمبادرة الثانية: تُعد المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية مُتعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين. مميزات منصة نوفي وتحدثت المشاط عن مميزات منصة نوفي بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثل نموذجًا فاعلاً ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وتنفيذ التعهدات، خصوصًا على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية.
