أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان سوف تبدأ اليوم مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن مشروع القانون يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020 ، وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية. وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن مشروع قانون التصالح سيناقش تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة ، مضيفاً أن مشروع القانون بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة. تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي، ثلاثة اجتماعات غدا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذا مشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.
