أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن النهج الشامل الذي يجمع كل أبعاد العمل المناخي ويضعها في إطار العمل التنموي هو مفتاح التغلب على معوقات تنفيذ العمل المناخي والتنموي. جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال نموذج محاكاة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي نظمته الجامعة البريطانية في مصر بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وجامعة زايد، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر، والسفير عمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية السابق وعضو مجلس الأمناء بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر.
وشارك محيي الدين لجلسة محاكاة للطلاب ناقشوا خلالها ملفات أسواق الكربون وأهميتها للدول النامية وسبل تنفيذها وحوكمتها، والعدالة المناخية بين الدول ذات الانبعاثات الكثيفة والدول النامية والجزر الأقل إسهامًا في الانبعاثات الضارة والأكثر تضررًا من تغير المناخ، واستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ، وتمويل العمل المناخي في ظل أزمات الديون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وسبل تفعيل صندوق الخسائر والأضرار. أشاد محيي الدين بالنقاشات بين الطلاب التي تناولت عددًا من الملفات الهامة والرئيسية في العمل المناخي، موجهًا الطلاب نحو تضمين التكنولوجيا والحلول العلمية في نقاشاتهم لأهمية دور البحوث العلمية والتكنولوجيا في تنفيذ العمل المناخي.
وقال محيي الدين إن اتفاق باريس وشراكة مراكش وضعا أطر واضحة للعمل المناخي ودور الأطراف غير الحكومية في هذا الصدد، مؤكدًا أهمية النهج الشامل الذي دعا إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، والذي يضع العمل المناخي في موقعه الطبيعي كجزء لا يتجزأ من العمل التنموي.
وأوضح محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسجو نجح في تدشين تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري، بينما أطلق مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تساهم مجالات عملها الرئيسية في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك هدف مواجهة تغير المناخ، كما دشن المؤتمر صندوق الخسائر والأضرار الذي يتم العمل حاليًا على وضع إطار العمل الخاص به تمهيدًا للاستفادة منه بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة. وشدد محيي الدين على أن سد فجوة تمويل المناخ لا يجب أن يفاقم أزمة الديون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى أهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية، ومشاركة جميع الأطراف في تمويل وتنفيذ العمل المناخي بما في ذلك القطاعان العام والخاص والمجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
ونوه رائد المناخ عن ضرورة تكثيف العمل لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية المتفق عليها، واضطلاع الدول الأكثر مساهمةً في الانبعاثات بمسئولياتها في هذا الصدد، كما أكد أهمية التمويل العادل والكافي لأنشطة التكيف وتعزيز صمود المجتمعات في مواجهة تغير المناخ، والتي لا تحظى حتى الآن بأكثر من 15٪ إلى 20٪ من تمويل العمل المناخي ككل. وقال محيي الدين إن بعض السياسات الصناعية والتجارية الوقائية التي تفرضها الدول المتقدمة تؤثر بالسلب على الدول النامية وقطاعاتها التصنيعية وقدرة منتجاتها على المنافسة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على حركة التجارة وعدم توافقها مع قواعد منظمة التجارة الدولية، موضحًا أن نزع الكربون عن القطاعات الصناعية في الدول النامية يتطلب تعاونًا ودعمًا من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتوفير التمويل والتكنولوجيا.
وأفاد بأن تنفيذ العمل المناخي يتطلب حشد التمويل العادل والكافي والفعال، وتفعيل الحلول التكنولوجية للتصدي لأزمة تغير المناخ، وتغيير الأفكار والممارسات على مستوى جميع الأطراف الفاعلة، ووضع السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي. وأقيم نموذج محاكاة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بالجامعة البريطانية في مصر تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة والرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين وفريق الأممالمتحدة لرواد المناخ والسفارة البريطانية بالقاهرة. وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية لنموذج المحاكاة، أكد محيي الدين أن نماذج المحاكاة تعزز قدرة الشباب على التعامل مع المشكلات على أرض الواقع كما تمد صناع القرار بالأفكار، موضحًا أن الأدلة والأرقام ونتائج البحوث العلمية هي الوسيلة للتعامل مع الأزمات على أرض الواقع، وإيجاد الحلول العملية القابلة للتطبيق.
وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ عبر بقوة عن الدول النامية، مشددًا على أن الدول النامية يجب أن تعمل بقوة لتصبح جزءًا من الثورة الصناعية الرابعة من خلال الاستثمار في البشر والعلم والتنمية الصديقة للبيئة. وأوضح أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي سيركز على تسريع أنشطة التخفيف والتحول العادل في قطاع الطاقة، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه في مؤتمر شرم الشيخ، والاستثمار في الطبيعة والبشر، مع مواصلة الجهد لحشد التمويل الكافي والعادل والفعال للعمل المناخي.
