أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل أن محكمة قليوب في الفترة السابقة كانت في حالة يرثى لها، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير المحاكم كان لابد من رفع كفاءة المحاكم الموجودة علي أرض مصر، مشيرا إلى أن التطوير امتد لكل محكمة في ربوع مصر بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية عن أعمال التطوير والمعوقات التي تواجه أعمال التطوير. وأوضح الوزير، أن محكمة قليوب الجزئية منذ إنشاؤها في عام 1962 لم تشهد أي نوع من التطوير أو رفع الكفاءة مثلما حدث اليوم، مشيرا إلى أن الاهتمام بمرفق العدالة أصبح أساسيا في الجمهورية الجديدة، موضحا أن القاضي كان يتحمل عبئا كبيرا من أجل إنجاز ملايين الدعاوى التي ترفع أمام القضاء وهذه الدعاوى تتطلب وجود بيئة عمل تليق بالقاضي والمتقاضي. وتابع الوزير خلال كلمته، أن محكمة جنوببنها بلغ عدد القضايا المدنية المتبقية بها قبل عام 2020 بلغت 18 قضية فقط حتي وفقا لإحصائية 31 اكتوبر من العام الجاري، وجاري إنجازها، أما في عام 2020 متبقي منها 70 قضية مدني، وعام 2021 متبقي منها 174 قضية مدني، وعام 2022 متبقي منها 928 قضية مدني. وكشف الوزير ، أنه بالنسبة لقضايا الأسرة بمحكمة جنوبالقليوبية، بلغت قبل عام 2020 وفقا لاخر إحصائية لم يتبق منها قضية واحدة، أما عام 2021 متبقي فقط 3 قضايا أسرة، وعام 2022 متبقي 20 قضية أسرة وحارة العمل علي إنجازها. واستطرد الوزير، أن العمل علي توفير بيئة عمل لائقة للقاضي والمتقاضي يسهم في إنجاز كافة القضايا، بالإضافة إلى تحقيق ميكنة العمل والتوفير التقنيات الحديثة ساهم في ذلك من خلال تسهيل رفع الدعوي والتجديدات عن بعد، وتوفير تطبيقات علي الهاتف المحمول تخص كل القضاة وتوفر لهم كل ما يحتاجه للرجوع إليه بشكل ميسر.
