أعلن النائب العام الليبي عبد القادر رضوان انتهاء التحقيقات في القضايا المتعلقة بأحداث الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وقال رضوان في مؤتمر صحفي عقد مساء امس الثلاثاء بمجمع المحاكم بالعاصمة الليبية طرابلس حضره أعضاء لجنة التحقيق المكلفة بذلك، إن التحقيقات استغرقت 22 شهرا متواصلا تم خلالها الاستماع لما يقرب عن 250 شخصا بينهم متهمون وشهود عيان، وتم تدوينها في أربعة آلاف صفحة. وقال رضوان، إن خطة عمل التي اتبعها مكتب النائب العام في متابعة والتصدي للجرائم المرتكبة إبان الثورة بعام 2011، اعتمدت في مجملها لعدم تقطيع أوصال القضية والسرعة في إجراء التحقيقات واستيفائها بما لا يخل بالحقيقة أو حقوق الانسان، مؤكدا استناد القضايا على أدلة واعترافات المتهمين. وأضاف رضوان أن "المحققين أخذوا في اعتبارهم ضرورة إظهار حقيقة النظام السابق وما اتبعه من سياسات إجرامية ممنهجة ليبقي بالسلطة"، متهماً قيادات بالنظام السابق في إحداث فتنة قبلية وتفتيت الوحدة الوطنية والترويج للمخدرات والانغماس في الفساد المالي والأخلاقي. وأشار النائب العام الليبي إلى ثبوت أدلة إدانة بحق النظام السابق بتهمة جلب مرتزقة ومنحهم الجنسية الليبية للقتال في صفوفه وارتكاب أعمال القتل الجزافي وإثارة الحرب الأهلية والتحريض على الاغتصاب والخطف. واتهم رضوان النظام السابق بإهانة الشعب الليبي والإضرار بالمال العام والضغط على الاتحاد الأوربي بتنظيم الهجرة غير الشرعية وأكد أن كافة المتهمين بقضايا القتل والتحريض على الاغتصاب سيتم إحالتهم إلى غرفة التهام بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بدءاً من منتصف شهر سبتمبر المقبل. ومن أبرز المتهمين بالقضايا: سيف الاسلام القذافي نجل العقيد الليبي معمر القذافي الموقوف في بلدة الزنتان جنوب غرب طرابلس، بالإضافة لعبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات بالنظام السابق، وأخر رئيس وزراء البغدادي المحمودي ورئيس المؤتمر الشعب العام "البرلمان" محمد الزوي، بالإضافة لوزير الخارجية بالنظام السابق عبد العاطي العبيدي وجميعهم موقفون بمؤسسة للإصلاح بضواحي العاصمة طرابلس، بحسب رضوان. وقال رضوان إن المتهمين من قيادات النظام السابق من بينهم مدنيون وقادة وضباط بالأجهزة الأمنية والعسكرية. وأوضح النائب العام الليبي إن المئات من المطلوبين من اركان النظام السابق يصدر عددهم 280 شخصاً صدرت بحقهم أوامر قبض داخلية ودولية من الانتربول الدولي وعلى رأسهم أبناء العقيد القذافي الفارين للخارج ، مشدداً على أهمية القضية التي ستكون سبيلاً لتحقيق العدالة وتؤرخ لمرحلة كانت عصيبة على بلادنا حسب قوله . وأطاحت ثورة شعبية بدأت في فبراير2011 بنظام معمر القذافي الذي حكم ليبيا لمدة 41 عاما، قبل أن يلقى مصرعه على يد الثوار في شهر أكتوبر 2011.
