أطلق معهد التخطيط القومي صباح اليوم الخميس التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة المعهد. وفي هذا الإطار صرح أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بأن تبني معهد التخطيط القومي لهذا المشروع الطموح يأتي في توقيت مهم للغاية، حيث توليه القيادة السياسية أولوية مطلقة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن أهمية هذا المشروع تأتي انطلاقاً من تشابك قضية تعميق التصنيع مع مختلف القضايا الكبرى من ثورة صناعية رابعة وثورة تكنولوجية بتطورات متسارعة ومذهلة، وأزمات ومربكات عالمية، واقتصاد قائم على المعرفة بما يتضمنه من إبداع وابتكار وتعليم وتدريب ذكي، يساعد على تنمية رأس المال الطبيعي والاجتماعي والمعرفي، وكذا ضرورة التحول الرقمي في كافة المناحي. وأضاف العربي أن المشروع يدعم قضية التجارة الدولية والتنافسية العالمية، إلى جانب التغيرات المُناخية وتفاعلاتها، والطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها، فضلاً عن الحوكمة وتأثيراتها بما تتضمنه من كفاءة تخصيص الموارد وتقليل الهدر والفاقد، والفقر، علاوة على الحماية والعدالة الاجتماعية. وأشار العربي إلى مشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين الأكاديميين من داخل وخارج المعهد في تنفيذ المشروع، والذي استغرق إعداده قرابة الثلاث سنوات، بالإضافة إلى القيادات والخبراء المعنيين بالصناعة بكل من مجلسي النواب والشيوخ، ووزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة، وممثلي الصناعات المختلفة في القطاعين العام والخاص. ووجه رئيس معهد التخطيط القومي الشكر للخبراء والمتخصصين الذين لبوا دعوة المعهد للمشاركة بالحوار والنقاش وأسهموا بخبراتهم ومعلوماتهم وآرائهم في إثراء النقاش حول قضايا التصنيع وتعميقه، عبر ورش العمل وحلقات سمينار الثلاثاء ولقاءات الخبراء التي عقدت بشكل مكثف على مدار عامين كاملين للمساعدة في تحقيق أهداف المشروع، والذي يأمل المعهد أن يسهم في تحقيق النهضة التنموية التي تستحقها مصر وشعبها العظيم.
