310 مليار جنيه استثمارات خلال 9 سنوات شركات وزارة قطاع الأعمال تحقق 68 مليار جنيه أرباح تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة احياء صناعات الغزل والنسيج
خلال ال 9 سنوات، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام خطة شاملة ومتكاملة لتطوير شركاتها التابعة لتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشرى وترشيد النفقات والحوكمة نتج عنها تحسين مؤشرات الأداء والوصول بالأرباح الى معدلات غير مسبوقة خلال العام الماضى. وتنفيذ استراتيجية تطوير الشركات التابعة تأتي فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية وتحديث خطوط الإنتاج وعمل برامج الصيانة يتم تنفيذها فى توقيتات محددة .. وحسن إدارة الأصول المادية والبشرية واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المحققة الرقابة المالية تحتفظ بعضويتها في IOPS للمرة الخامسة على التوالي خلال 9 سنوات.. 310 مليارات جنيه استثمارات مقدرة بشركات قطاع الأعمال العام لتطويرها وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن استراتيجية العمل تتسق والسياسة العامة للدولة بالاتجاه نحو التصنيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات وقدرت الوزارة حجم حجم الاستثمارات المقدرة نحو 310 مليارات جنيه لمختلف المشروعات في كافة القطاعات بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية فى اطار سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات. 68 مليار جنيه أرباح أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام تحقيق أرباح غير مسبوقة لشركاتها التابعة بلغت 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه. وأضافت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان صادر عنها اليوم ، ان أرباح الشركات خلال العام الماضى 2023 بلغت ما يقرب من 15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضى 2022. تابعت: كانت حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات نحو 19 مليار جنيه خلال 7 سنوات (2015 - 2022) بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوي 900 مليون جنيه. ونجحت وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام الماضي في تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة في تاريخ الشركات التابعة، والتي تشمل الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق.. وثيقة سياسة ملكية الدولة
منذ أن أطلقت الحكومة وثيقة ملكية الدولة وعملت وزارة قطاع الأعمال العام على تطبيقها من خلال تصنيف الشركات التابعة حسب قطاعات النشاط التي تعمل بها لتحديد الأنشطة التي سيتم ضخ مزيد من الاستثمارات بها أو التخارج منها وخفض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص. وعملت وزارة قطاع الأعمال العام خريطة استثمارية للمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية وإتاحة جميع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلي والأجنبي لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وتنفيذ برامج متعددة للشراكات. وخلال ال9 سنوات الماضية نجحت الوزارة في إحياء صناعات كان إلى زوال نتيجة تقادم و تهالك المعدات وفي مقدمتها صناعات الغزل والنسيج.
وخلال السطور التالية نستعرض أهم المشروعات بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. -المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف). -الصناعات الدوائية: تطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP) -مشروع تصنيع المواد الخام الفعالة في إنتاج الدواء،خطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية. -الصناعات الكيماوية: تطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة في أسوان.. وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك،تطوير شركة الدلتا للأسمدة في طلخا،مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص، مشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز. -الصناعات المعدنية: تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد ،مصنع إنتاج المادة الخام "الألومينا" من البوكسيت،مصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم،مشروع تطوير شركتي الدلتا للصلب والنصر للمواسير،مشروع إنتاج السيليكون المعدني. -قطاع السياحة: مشروعات فندقية في مواقع متميزة وعمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة. وتعد وزارة قطاع الأعمال العام من الوزارات المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية في البورصة من خلال برنامج طرح خاص بالشركات التابعة يتضمن طروحات أقلية وأغلبية وفى البورصة او لمستثمر استراتيجي وزيادة رأس المال طبقا لظروف كل شركة.
