القمح.. أثرت الأزمة الروسية الأوكرانية على جملة من الاقتصادات العالمية وخاصة في ملف الغذاء، نظرًا لكون البلدين من كبرى السلال الغذاء في العالم، واللتان تصدران الحبوب بكميات كبيرة إلى العديد من الدول بتكلفة مناسبة ووقت قياسي. استيراد القمح وقالت وكالة الشرق بلومبرج إن مصر تعكف على استيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعد أن أوقفت موسكو توريد الحبوب الروسية، وفق ما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر. يأتي ذلك بعدما اعترضت موسكو على تسعير الصفقة الضخمة، وفق أشخاص طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن الأمر خاص، وتُعدّ هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي تتعرقل فيها صفقة شراء قمح روسي من قبل المشتري الذي تديره الدولة في مصر، إذ تحاول السلطات في موسكو فرض حد أدنى غير رسمي للسعر، وفق ما نشرت الشرق بلومبرج. اتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، بحسب ما أعلن وزير التموين علي مصيلحي مطلع سبتمبر الجاري وتم الاتفاق على الصفقة بسعر 270 دولاراً للطن بما في ذلك الشحن، وهو أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي كان المسؤولون الروس يحاولون تطبيقه آنذاك. وبعد أيام، قالت مصر إنه سيُسمح لشركة تجارة المحاصيل، "سولاريس" (Solaris) بخيار توريد الحبوب من أي منشأ، ولم تستجب "سولاريس" ووزارة الزراعة الروسية على الفور لطلبات التعليق. وتكتظ موانئ الحبوب الروسية بعد موسمين متتاليين من الحصاد الوفير، ما يجعلها الشاحن المهيمن وصاحبة قرار بشأن الأسعار في السوق العالمية، ومع ذلك؛ تضغط وفرة المعروض على الأسعار المحلية، ما دفع المسؤولين إلى فرض حد أدنى لدعم السوق، مع الإشارة إلى أن تطبيق هذا الحد السعري كان غير متسق. أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط. وذكرت الهيئة في بيان أمس الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الشحن من 1 إلى 15 نوفمبر 2023. وأضافت أن أسعار العروض FOB تقدم على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة. من جانبه قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر لطالما كانت واعية وملمة بالأحداث الجارية والمستقبلية، فقد أدركت الدولة المصرية أن الحرب الروسية - الأوكرانية تأثيراتها ستنال من جميع الدول، مشيراً أن الدولة لجأت إلى سبل بديلة لتغطية ما تبقى من المخزون الاستراتيجى لها حتى لا تتعرض لنقص داخلى من سلعة معينة. وأضاف صيام في تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن قيمة الاستهلاك الكلي من القمح في مصر يصل ل 21 مليون طن، ننتج منها 10 ملايين طن فقط، حيث أننا نغطي 50% فقط من احتياجاتنا من القمح، مؤكداً أن الدولة تسير في طريقين لسد الفجوة الغذائية، وهما التوسع الأفقي للمشروعات واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 التي تستهدف أن نصل بالاكتفاء الذاتي في القمح إلى 70%. وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة وضعت خطة من عدة محاور لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بينها اتجاه الدولة المصرية للزراعة فى بعض دول القارة الأفريقية الخصبة مثل دولة تشاد، التى تتخذها مقرا لتوفير إنتاج من المحاصيل الزراعية بجانب تدشين مزارع للمواشى أيضا، وكذلك لإنشاء أراض زراعية في الجنوب السوداني التي تتميز بخصوبة الأراضي التي تصلح للزراعة، مشيراً إلى قيام الدولة بترتيب عدة زيارات من الجانب المصري لبعض الدول التي تتميز بوفرة إنتاجيتها لمحصول القمح والغلة والحبوب المختلفة مثل أذربيجان وأرمينيا وباكستان، بالإضافة إلى تشجيع الإصلاح الزراعي في مصر، إلى جانب ذلك تدشين المنطقة الزراعية فى قناة السويس بحوالي مليون ونصف الفدان. صادرات مصر من القمح وارتفعت قيمة واردات مصر من القمح بنسبة 3.7% خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغت 1.726 مليار دولار، مقابل 1.664 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بقيمة انخفاض بلغت 61.567 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتراجعت قيمة الواردات المصرية من القمح خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 9٪، حيث بلغت 305.8 مليون دولار، مقابل 336 مليون دولار لنفس الشهر من العام السابق، بقيمة انخفاض بلغت 30.166 مليون دولار، كما انخفضت قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 47.7٪ لتسجل2.32 مليار دولار خلال شهر يونيه 2023، مقابل 4.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.1٪ حيث بلغت 5.23 مليار دولار خلال يونيه 2023 مقابل 8.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. وتؤمّن أوكرانيا 80 % تقريباً من احتياجات مصر من القمح، باعتبارها الدولة الأقل سعراً والأقرب من حيث المسافة لاستيراد القمح، حيت تُعد مصر واحدة من أكبر المُشترين للقمح في العالم، تضررت كثيرًا بفعل هذه الأزمة خاصة بعد انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، والتي كانت حلًا مؤقتًا يضمن وصول شحنات القمح إلى مصر لتأمين غذاء شعبها الذي تخطى تعداده ال105 ملايين نسمة. وكانت انتقدت مصر خروج روسيا من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وقالت إنها ستواصل استيراد القمح الأوكراني حتى بعد انهيار الاتفاق الذي دعمته الأممالمتحدة، وبحسب تصريحات عبدالغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات فإن القمح الأوكراني يصل مصر خلال 5 أيام فقط، ويتوفر بكميات كبيرة على عكس القمح من الدول البديلة. فيما قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي في تصريحات إعلامية، إن مصر تخطط لمواصلة استيراد القمح الأوكراني عبر أوروبا، مشيرًا إلى إجراء محادثات مع الإمارات لتمويل شراء القمح، دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى. استهلاك مصر من القمح وكانت كشفت وزارة التموين عن تفاصيل صفقة وقعتها مصر بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية، حيث قال بيان إن شركة الظاهرة، وهي شركة عالمية تعمل في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، أبرمت اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من 2023. وأضاف البيان أن الاتفاق سيزود مصر "بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.. وبأسعار تنافسية". وذكر وزير التموين علي المصيلحي في بيان أن الشراكة "تشكل مرتكزا أساسيا لجهودنا الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي للشعب المصري، كما أنها تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء القمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة". واعتمدت مصر 22 منشأ لاستيراد القمح حتى الآن، من بينها روسياوأوكرانياوفرنسا وبلغاريا وأمريكا والهند ورومانيا والأرجنتين وأستراليا، ولكن تكلفة الاستيراد تتفاوت بين تلك الدول ما يعني تحريك أسعار السلع الأساسية في مصر ومن أهمها الدقيق. ويبلغ استهلاك مصر من القمح سنوياً نحو 20 مليون طن؛ وفقاً لإحصائيات سابقة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتم إنتاج نحو 9 ملايين طن محليا، فيما يصل حجم الاستيراد إلى 11 مليون طن قمح.
