شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس وحضر المحور الاقتصادي بجلسة لجنة الصناعة اللواء مهندس أشرف هلال مستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة، والتي خصصت لمناقشة "اهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط : الصناعة القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة". وتحدث اللواء أشرف هلال عن المصانع المتعثرة وعرض تفاصيل الإشكالية بإنه قدبلغ عدد المصانع المتعثرة والمغلقة بمختلف المحافظات والمدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية أكثر من 8000 مصنع.
وقال مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تعدد أسباب التعثر والغلق فمنها تعثر (مالي –قانوني –إجرائي –فني) على النحو التالي تعثر مالي مع البنوك، ومديونيات لجهات خاصة وحكومية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية نتيجة لقرار تعويم الجنيه المصري، واختلاف بين الشركاء، وسفر / وفاة المالك، والاتجار بالعقار الصناعي، وسوء الإدارة، ونزاع قضائي، ومشاكل في التسويق، وعدم استيفاء اشتراطات الترخيص، وتعثر فني (تقادم وتهالك الآلات) ، عدم توافر العمالة اللازمة والمدربة وارتفاع الاجور وضعف الانتاجية، وغير ذلك من الأسباب.
وأضاف اللواء أشرف هلال:"مما يشكل خسارة على العائد القومي بقيمة 16 مليار جنية ما يعادل 400 مليون دولار تقريبا على اقل تقدير، وسبق وأن صدرت تقديرات وتوصيات بشأن تشغيل المصانع المتعثرة واحتياج عمال مصر إلى اهتمام أكبر من الدولة". كما أكد "أن الدولة تبنت ضرورة صدور قرار بتحديد جهة تكون هي وحدها المختصة والمسئولة عن ملف المصانع المتعثرة والمغلقة، حيث تلاحظ ضياع وتشتت حل تلك المشكلة بين جهات مختلفة لا يُعلم أيها هو المسئول على وجه التحديد، مع إعطاء تلك الجهة من الصلاحيات اللازمة ما يجعلها قادرة على اتخاذ القرار المناسب والملزم ".
مقرر الصناعة بالحوار الوطني: لابد من مواجهة كافة التحديات للنهوض بهذا القطاع السعودية تدشن المعرض المصاحب لأعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية وبناء على السابق، أقترح اللواء أشرف هلال، خطة عمل كاملة محاورها أولا: حصر المصانع المتعثرة والمغلقة ومعرفة الوضع الراهن الانتهاء من مراجعة وتحليل أعداد المصانع المتعثرة والوقوف بدقة على أسباب التعثر المختلفة، ودراسة أسباب تفاوت الاعداد من محافظة لأخرى. و طالب مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار تحديد الجهة المسئولة عن هذا الملف واقترح تشكيل لجنة قومية تكون هي الجهة المختصة والمسئولة عن إدارة ملف المصانع المتعثرة، وتكون برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية كافة الجهات المعنية (وزارة المالية – البنك المركزي - وزارة التنمية المحلية – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – مركز تحديث الصناعة – جهاز تنمية التجارة الداخلية – اتحاد الصناعات المصرية – جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- المركز القومي لدراسة السلامة والصحة المهنية وتأمين العمل- جهاز إدارة المخلفات – وممثلين من هيئة الرقابة الإدارية - وكافة الجهات والأجهزة المعنية) على ان تُعطى كافة الصلاحيات للتعامل مع المشاكل والسلبيات التي تواجه اقالة المصانع المتعثرة من عثرتها. كما شدد علي ضرورة تشكيل لجان فرعية بالمحافظات المختلفة بتشكيل فرعي من الاعضاء السابقين تختص بالآتي الحصر الفعلي والدقيق لجميع مشاكل المصانع المتعثرة، وإجراء حوار موضوعي مع أصحاب المصانع المغلقة والمتعثرة في المحافظات المختلفة، ورفع التقارير والإحصاءات الخاصة متضمنة أسباب مشكلة كل مصنع وتوصيات واجراءات الحلول المناسبة، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا.
وفي المحور الثالث أكد اللواء مهندس اشرف هلال، الخطوات التنفيذية المقترحة بعد الانتهاء من الحصر: اولها قيام اللجنة القومية بدراسة أوضاع المصانع المتعثرة بناء على الدراسات الميدانية المرفوعة اليها من اللجان الفرعية بالمحافظات ووضع الخطة التنفيذية لإقالتها من عثرتها وربطها باللجنة الخاصة بتحفيز الصناعة، مع إطلاق مبادرة "مصنعك دايما شغال" لتشجيع وتحفيز المستثمرين مع تحديد المصانع القابلة للتشغيل كمرحلة أولى، وإعادة تأهيل باقي المصانع لتشغيلها في مراحل تالية. وطالب دراسة أيلولة ملكية المصنع الذي يتوفى صاحبه وليس له ورثة إلى هيئة الاوقاف لتتولى طرحه أو تشغيله وذلك للمصانع الكائنة خارج المناطق الصناعية فقط مما يمكنها من الدخول الى القطاع الرسمي، ووضع آلية تشريعية تمكن الهيئة العامة للتنمية الصناعية من إعادة طرح المصانع داخل نطاق المناطق الصناعية مرة آخري لمستثمر جاد مع حفظ حقوق المالك الأصلي، خاصة وأن التمويل قد يكون غير مجدي في حالة فشل الإدارة القائمة على المصنع.
واقترح قيام البنك المركزي بإسقاط فوائد مديونية الشركات التي تقل مديوناتها عن 10 مليون جنيه، حال السداد النقدي لنسبة 50% من المديونية أو أكثر من رصيد المديونية وذلك حتى نهاية عام 2024، وإعادة جدولة سداد المديونية المتبقية بشروط مميزة، وتولى وزارة التجارة والصناعة من خلال "إدارة الأزمات الصناعية" إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات لإدارة الأزمات الصناعية، وتقديم التمويل المالي والدعم الفني للمصانع المتعثرة غير القادرة على المنافسة في السوق المحلي، مع دراسة إمكانية فرض إجراءات لحماية المنتجات المحلية. وناد بدراسة إمكانية خفض مستحقات الجهات الحكومية المالية لدى المصانع المتعثرة (مثل أقساط الأراضي او فواتير المرافق وغيرها، والاعلان عن لوحة شرف تضم المحافظات التي لا يوجد بها مصانع متعثرة او متوقفة والترويج لها إعلاميا.
كما اختتم الرؤية بالتوصيات والمقترحات موافقة السيد رئيس الجمهورية على مقترحات تشغيل المصانع المتعثرة، والخطوات التنفيذية التي تم تبنيها لتشغيل المصانع المتعثرة والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وتحسين القدرات الإنتاجية في سياق استراتيجية تستهدف مضاعفة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
