رفع مصطفى السيد محافظ أسوان مطالب العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية في المدن والقرى للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والمستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية. ويستهدف المحافظ تحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالإدارة المحلية ، خاصة في ظل تواضع الدخل الشهري وتدني الأجور والبدلات والتي لم تشهد أي زيادات منذ نشأة نظام الإدارة المحلية في عام 1960 سوى صرف نسبة ال 200 % كحافز إثابة. صرح بذلك المهندس محمد مصطفي السكرتير العام للمحافظة والذي أشاد بوعي ووطنية العاملين بالإدارة المحلية داخل المحافظة حيث لم يعطلوا دولاب العمل ، بل أدوا واجبهم بكل جد وإخلاص في سبيل تلبية متطلبات كافة مواطني المحافظة من الخدمات ، علي الرغم من قيام الفئات الأخرى بالعديد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية كمحاولة للضغط علي الحكومة لتحقيق مطالبهم. ولفت إلي أن رفع المستوي المعيشي للعاملين بالإدارة المحلية سوف يقضي علي كافة أوجه القصور والسلبيات في بعض المواقع وفي مقدمتها الفساد الإداري والذي يعتبر من أكبر العقبات أمام إحداث التنمية المنشودة. ومن جانبه أشار أحمد سعيد عضو اللجنة النقابية للعاملين بديوان المحافظة بأن من أهم مطالب العاملين رفع قيمة حافز جذب العمالة من 50% إلي 150% من أساسي المرتب أسوة بمحافظات شمال وجنوب سيناء ومرسي مطروح وتثبيت العمالة المؤقتة المعينة علي الصناديق الخاصة علي موازنة الدولة أسوة بالمصالح الأخرى التي قامت بتثبيت العمالة المؤقتة بها. وشدد على أهمية فتح باب الترقي علي الدرجات الشاغرة بعد الحصول علي موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية للإفراج علي هذه الدرجات ، وترقية العاملين الذين استوفوا المدة القانونية للبقاء في الدرجات الأدنى ، مع رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية لتكون 7% من أساسي المرتب ، ورفع نسبة بدل الإقامة لأبناء محافظة أسوان من 30 إلي 40% ومن 40 إلي 50 % لمن هم من خارج المحافظة أسوة بمحافظتي قنا وأسيوط. كما طالب العمال بصرف بدل طبيعة عمل للعاملين بالمحافظة ، بجانب رفع مكافأة نهاية الخدمة إلي 150 شهراً أسوة بالعاملين بالكهرباء والأوقاف والري وباقي الهيئات بأسوان ، مع صرف مكافأة نهاية الخدمة علي أخر مرتب وليس بحساب متوسط السنتين الأخيرتين ، وتطبيق نظام التأمين الصحي علي أسر العاملين أسوة بالبنوك والشركات ، وزيادة اعتمادات البابين الأول والثاني بموازنات الديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والخاصة بمستحقات العاملين ، مع صرف المقابل النقدي للعاملين لجميع أفراد أسرته وليس 3 أفراد بحد أقصي .
