وقال الدكتور مصطفى حجازى اننا تواصلنا مع المجتمع الدولى والقوى الداخلية وكانت لدينا جهود من اجل ادماج هذه القوة فى الحياة السياسية ولكن كان هناك قدر كبير من التعنت والتعالى على 30 يونيو وعدم الاقرار بها ولم تؤت الجهود الثمار المرجوة ، ولم ينته الامر بل حدث التصعيد الدائم والمستمر ضد المجتمع والدولة. واكد خلال اجابته على احد الاسئلة أن تقنين وضع الإخوان والجمعيات غير القانونية والعاملة في المجال العام امر ضرورى وذلك سيكون على جماعة الاخوان وغيرها. وأكد أن مصر عازمة على تقنين وضع كل من يعمل في المجال العام المصري سوا كان الإخوان أو غيرهم واشار خلال المؤتمر الصحفى إلى أن هذه الحرب الدائرة سننتصر فيها بقوة القانون و حقوق الانسان ،ولايمكن ان نوصف القتل العشوائى وحرق الممتلكات واستهداف المنشآت الشرطية لايمكن بأى حال من الاحوال ان نصفه بأنه تعبير سلمي وأكد سنحقق واقعا دستوريا وقد قاربت لجنة تعديل الدستور على تحقيقه ،و سيكون لنا دستور مصرى لكل المصريين واشارالى ان الدولة المصرية ستحمى المصريين من الفاشية الدينية والارهاب باسم الدين وسننتصر على الارهاب والعنف ليس فقط باستخدام قوة الامن لكن بأقرار القانون الدولة المصرية ليست دولة رخوة أو ضعيفة لم ولن تكون وأنما هى دولة قوية وان هذه المرحلة ليست مرحلة انتقال وإنما هى مرحلة تاسيس.