عول الملاك خلال الفترة الماضية على إمكانية إصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية، خاصة في دور الانعقاد الثالث المنقضي حديثا، لاسيما بعد إصدار قانون جديد يفصل في الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، يلغى بموجبه خلال العقود الإيجارية خلال مدة زمنية معينة حددها القانون. قانون الإيجار القديم الذي لا يسمح بزيادة القيمة الإيجارية ويعتبرها ثابتة دائما بجانب عدم سماحه بطرد المستأجر أو انتهاء العقد إلا في حالات محددة، خرجت مطالب كثيرة بتعديله على مدار السنين، وقد شهدت ساحات المحاكم معارك لا تزال مستمرة إلى الآن، غير أنه لم يفصل في أمر الوحدات السكنية. سبب تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم يتساءل الكثيرون حول سبب تأجيل صدور قانون الإيجار القديم للشقق والوحدات السكنية، خاصة وأنه كانت هناك آمالا كبيرة تعول على إصدار القانون خلال دور الانعقاد الثالث، في ظل خروج العديد من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون بارزون في مجلس النواب، غير أن القانون لم يصدر بعد، وظل الوضع بالنسبة للملاك كما هو عليه. وتهدف تعديلات قانون الإيجار القديم إلى وضع حل من خلال فترة انتقالية محددة، يتخللها زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وتنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ويسترد المالك الوحدة السكنية أو الشقة المؤجرة، بعد انتهاء المدة الانتقالية التي يحددها القانون، بضع النهاية لتلك الأزمة. الأزمة الاقتصادية وعرقلة صدور قانون الإيجار القديم بينما كان يأمل الملاك صدور قانون الإيجار القديم نهاية عام 2022، أو خلال دور الانعقاد الثالث المنتهي أول يوليو الجاري، إلا أن الأزمة الاقتصادية العالمية حالت دون صدور القانون، حيث صرح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه كان من المقرر صدور القانون بنهاية عام 2022، غير أن الاعتبارات الاجتماعيةة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية. بالخطوات.. حالات استرداد الملاك للوحدة السكنية ب قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية.. حالات استثنائية ل زيادة الإيجار القديم ويحمل قانون الإيجار القديم خصوصية لطبيعته وارتباطه بطبقات اجتماعية مختلفة، لذلك ليس من السهل صدوره في التوقيتات التي يتخللها أزمات اقتصادية، لما قد يعكسه من آثار سلبية كبيرة على المجتمع حينها، ، لذلك فإن الحكومة والبرلمان يحرصان على تحقيق المصلحة العامة سواء للمالك أو حماية المستأجر. وفي هذا الصدد، قال "السجيني"، إن صدور قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، مرتبط بتقديرات اجتماعية تقاس بقياس معين، كما أن هناك تخوفات في جوانب معينة وفي تحديد التوقيت نفسه. وهو ما يشير إلى أن صدور القانون سوف يراعي عامل الوقت وعامل الانعكاسات الاجتماعية. توافق برلماني حكومي على قانون الإيجار القديم ورغم عدم صدور أي تعديلات على قانون الإيجار القديم للشقق والوحدات السكنية، إلا أن هناك توافقًا كبيرًا على معظم مواد قانون الإيجار القديم، حيث يشير النائب أحمد السجيني إلى أن هناك توافق ما بين كل الأطراف المعنية ب قانون الإيجار القديم من حكومة والبرلمان على 80 % إلى 90% من المواد الأساسية للقانون. يشار إلى أنه كانت قد شكلت لجنة حكومية برلمانية عقب صدور قانون الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، من أجل بحث صدور قانون الإيجار القديم للوحدات السكينة والشقق المؤجرة، وكذلك المحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، إلا أن اللجنة جمدت أعمالها، نتيجة الظروف الاقتصادية الطارئة، ووجود أولويات أخرى لدى الحكومة. أهم المقترحات لصدور قانون الإيجار القديم يشار إلى أن هناك العديد من المقترحات المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات السكينة والشقق والمحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين غير الاعتباريين، وتتضمن تلك الاقتراحات وجود فترة انتقالية لحل أزمة الإيجار القديم، يصاحبها زيادة في القيمة الإيجارية. وتقدم عدد من النواب بمقترحات تتضمن زيادة القمية الإيجارية 5 أمثال القيمة الحالية عند تطبيق القانون، على أن تزداد بعدها بصفة سنوية 15%، وذلك لمدة زمنية محددة تتراوح ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة، والبعض الآخر طالب بأن تكون 5 سنوات فقط مثل الوحدات الاعتبارية.
