أكد النائب محمد سعد الشلمة عضو مجلس الشيوخ عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن تعليق اتفاق الحبوب بين دولتي روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود لن يؤثر سلبيا على مصر في ظل وجود مخزون احتياطي من القمح يكفي احتياجات البلاد لمدة 6 شهور مقبلة، بالإضافة إلى السياسة التى تتبعها مصر خلال الفترة الأخيرة بشأن تنويع مصادرها من السلع الاستراتيجية المستوردة ولاسيما القمح، مشيرًا إلى أن مصر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وهي تعتمد على أكثر من منشأ في توفير احتياجاتها من القمح والذرة الصفراء وغيرها من السلع الاستراتيجية. ولفت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ فى بيان صحى له إلى وجود خطة لزيادة حجم الإنتاج المحلي من تلك المحاصيل والسلع الاستراتيجية، وبالفعل نجحت البلاد في زيادة حجم الناتج المحلي من القمح بفضل المشروعات القومية في قطاع الزراعة وتشجيع المزارعين علي زراعة القمح بمنحهم حوافز تشجيعية مثل تحديد سعر ضمان قبل موسم الزراعة، وزيادة سعر التوريد حتى وصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه في الموسم الماضي، وهو مايعد مناسبا ومربحا للمزارع. وتوقع النائب محمد الشلمة: لذلك زيادة الناتج المحلي من القمح في الموسم الجديد ليتعدى ال 9 ملايين طن في ظل سياسة تشجيع وتحفيز المزارعين علي زراعته وتوريده، داعيا لتوسيع دائرة الاستثمار الزراعي في زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية، لاسيما القمح والذرة الصفراء وغيرها من المحاصيل الإستراتيجية بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية منها. وطالب الشلمة الحكومة تكثيف جهودها في الاستعداد لموسم القمح الجديد والمتابعة الجيدة له، وإعداد خطة واضحة بداية من توزيع التقاوي حسب الخريطة الصنفية، وذلك قبل موسم الزراعة بوقت كاف، والإعلان عن أسعار الضمان للموسم الجديد وكذلك الحوافز التشجيعية الأخرى المرتبطة بتوفير الأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج. كما دعا عضو مجلس الشيوخ مراكز البحوث الزراعية لتكثيف جهودها في الوصول إلى أصناف جديدة من القمح تساعد على زيادة حجم الإنتاج مع تقليل التكاليف وتحمل الملوحة، مشيرًا إلى أهمية تعظيم دور البحث العلمي في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
