أدار د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات الحدث الجانبي الذي نظمته الوزارة ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة، تحت عنوان "تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة عام 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة"، وبالتعاون مع البعثات الدائمة لجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية باكستان الإسلامية لدى الأممالمتحدة بنيويورك، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، واللجنة الأوروبية للأقاليم (الاتحاد الأوروبي)، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك خلال الفترة من 10-19 يوليو. وشارك في الحدث؛ ميمونة محمد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والسفير محمد أمير خان، نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأممالمتحدة، وعبد الله الدردري، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والسفير أنطونيو فرانسيسكو، المستشار الخاص للعلاقات الدولية لوزير المدن بالبرازيل، وريكاردو ريو، عمدة مدينة براغا البرتغالية وعضو لجنة الاتحاد الأوروبي، وفرنانديز باراسا، حاكم مقاطعة كاكاميغا بكينيا. وأوضح د.أحمد كمالي أن الحدث يسهم في تبادل الأفكار والخبرات حول الأدوات الفعالة ووسائل تسريع تنفيذ خطة عام 2030 ، مع التركيز بشكل خاص على توطين أهداف التنمية المستدامة وما يتعلق بالمراجعات المحلية الطوعية. وأشار كمالي إلى التقدم التنموي الذي شهدته مناطق عديدة من العالم منذ اعتماد خطة 2030 في عام 2015 وحتى الآن، مؤكدًا ضرورة وفاء الجميع بالتزاماتهم ومسؤولياتهم المشتركة والمتباينة للقضاء على الفقر والجوع، والحد من عدم المساواة بكل أشكاله، مع تقديم خدمات جيدة إلى المواطنين، وحماية البيئة العالمية، إلى جانب تعزيز العمل المناخي المشترك. كما أوضح كمالي أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات تنموية طموحة غير مسبوقة كمبادرة "حياة كريمة" والعديد من الخطط القطاعية الأخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وأشار إلى التجربة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وعملية الإعداد و إصدار ثلاثة تقارير محلية طوعية (VLRs) لأول مرة في مصر كأداة رئيسية لتمكين المجتمعات المحلية لتكون محفزات للتغيير.
