تشهد مصر على المستوي المالي نجاحات كبيرة يشهد لها الجميع رغم أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، واتبعت وزارة المالية خطط متميزة لزيادة الموارد المالية مثل الميكنة في المنظومتين، الضريبية والجمركية التي أدت إلي رفع قيمة العوائد واختصار الوقت، وأيضا ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي والذي كان يستهلك موارد الدولة وفي نفس الوقت يتهرب القائمون عليه من دفع مستحقات الدولة ويقدم الخدمة بسعر أقل من دافع الضرائب. فائض أولي 164.3 مليار وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام 2022-2023، تعكس تحقيق معظم المستهدفات المالية فى هذه الموازنة الاستثنائية التي انتهت بنهاية يونيه الماضى، رغم كل الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية، وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على مختلف الدول، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية فى ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط المستثمرين. ولفت إلى أننا انتهجنا مسارًا متوازنًا فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً فى قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع فى الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية؛ لتخفيف حدة التأثيرات العالمية للموجة التضخمية على المواطنين بقدر الإمكان، وغير ذلك من مصروفات حتمية، جنبًا إلى جنب مع العمل المتواصل على تحقيق الانضباط المالي، برفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وبناءً للقدرات الوطنية على كل المستويات؛ من أجل تعظيم جهود استعادة التعافي الاقتصادي، ومعدلات النمو الغني بالوظائف. الرئيس السيسي يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 وكيل لجنة الموازنة: تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية على الشركات الحكومية خلال أسابيع وقال الوزير، إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث حققنا فائضًا أوليًا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2130 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3% بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%. أضاف الوزير، أن العجز الكلى بلغ 6.2% مقارنة ب 6.1% فى العام المالي 2021-2022، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% فى ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، التى تنعكس فى برنامج عمل الحكومة، اتساقًا مع «رؤية مصر 2023». وأشار الوزير، إلى أنه تم خلال العام المالي الماضي، سداد 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، وبذلك يبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في 4 سنوات، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 130 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 228 مليار جنيه بنسبة 15% مقارنة بالعام 2021-2022، على النحو الذى يعكس حرص الدولة على المضي فى مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين. أضاف الوزير، أن المسار الذى اتخذته الدولة فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو 23.1%، لافتًا إلى أنه بتكامل الأنظمة الضريبية المميكنة «الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني»، وربطها بالمنظومة الجمركية «نافذة»، نستطيع حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، وأكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة. أشار الوزير، إلى تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، ومن المتوقع أن يكون في حدود 98% من الناتج المحلي، ويبدأ فى الانخفاض من العام المالي الحالي علي مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي. نجاحات غير مسبوقة وتشهد الدولة 10 سنوات من النجاحات غير مسبوقة في المخصصات المالية لكافة القطاعات طبقًا للتوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك من خلال موازنة جديد غير مسبوقة من حيث القيمة وأيضا من حيث التخصيص والتى تصب فى صالح المواطن المصري، وذلك بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وذلك لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية. وتشهد موازنة العام المالي الجديد تخصيص 28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة. بما يدفعها للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% ضمن اتفاق فض التشابكات. كما أن ميكنة إدارة "المالية العامة" للدولة تجعل الموازنة أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية.. حيث نستطيع منذ عدة سنوات تحديد حجم المصروفات والإيرادات لحظيًا.. بما يُسهم في التقدير السليم للموقف المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومن ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر علي تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق الانضباط المالي، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي. ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.. وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية. الرئيس السيسي يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 السابع عالميا وأكبر من ألمانيا.. توقعات عالمية تؤكد انتعاش الاقتصاد المصري| تفاصيل وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقع أمس على قانون 17 لسنة 2023، وذلك لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، بقيمة 165 مليار جنيه، على أن يتم توزيعها على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ما يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وحمايتها من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتداعيات الممتدة من جائحة فيروس كورونا. جاءت المخصصات المالية في الاعتماد الجديد بمشروع القانون، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وتضمنت أن يفتح اعتمادًا إضافيًا لاستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023 بمبلغ 165 مليار جنيه، موزعة على النحو التالي: * الباب الأول: الأجور بمبلغ 10 مليارات جنيه. * الباب الثالث: الفوائد بمبلغ 85 مليار جنيه. * الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 70 مليار جنيه. وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، ومحلل أسواق المال، إن القرار الخاص بفتح اعتماد إضافي للموازنة، يعني تزويد الموازنة العامة للدولة ب165 مليار جنيه، على أن تخصص هذه الزيادة في الأجور التي رفعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مسبقا، بينما توجه بقية الأموال لدعم الأسر الفقيرة والمزارعين. وأضاف معطي، ل "صدى البلد"، أن قرارات فتح اعتماد إضافي للموازنة بقينة 165 مليار جنيه، جاءت نتيجة حزمة القرارات الأخيرة التي تستهدف ملف الرعاية الاجتماعية، وانطلاقا من دور الدولة في تخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، التي انعكست على العالم أجمع. وأوضح أن قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023، وذلك بقيمة 165 مليار جنيه، يأتي لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة.
