تبذل الدولة المصرية العديد من الجهود للاهتمام بتقديم حلول جذرية ل المشكلة السكانية، عن طريق تقديم برامج الصحة الإنجابية، فتستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية، وإبطاء عجلة النمو السكانى، من أجل تحقيق رؤيتها نحو التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكونًا سكانيًا لتغيير القيم الإنجابية السائدة. مصر الثالثة إفريقياً بعدد السكان وتسعى الدولة لوضع حلول جذرية للقضاء على المشكلة السكانية، التي تعد واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه الدولة في تنفيذ مخططاتها للتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وتأكل من جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن من الناحية الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وبدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا السكان وخاصة النمو السكاني والصحة والتعليم والحد من الفقر ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار"النهوض بالمساواة بين الجنسين لخلق عالم أكثر عدلاً ومرونه واستدامة" ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، ويبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2050، وتقع مصر في المرتبة الرابعة عشر عالمياً من حيث عدد السكان، الثالثة إفريقياً والأولى على مستوى الدول العربية. ويشهد عام 2023 تغيراً هاماً في ترتيب الدول من حيث عدد السكان حيث ترتقى الهند إلى المركز الأول وتتراجع الصين إلى المركز الثانى، وبلغ معدل النمو السكانى على مستوى العالم 1.0 ٪ عام 2023، ويصل المعدل في الدول الأكثر تقدماً إلى 0.1 ٪ ويكون بالسالب فى دول مثل أسبانيا -0.1%، ألمانيا -0.04٪، في حين يرتفع المعدل في الدول النامية مثل النيجر 3.7%، الكونغو 3.2%. 5900 طفل جديد مع كل طلعة نهار| الحوار الوطني يفتح ملف القضية السكانية.. 3 قوانين مهمة في الطريق تعالج المشكلة.. وخبراء: "الزيادة بتأكل الأخضر واليابس" متي نقول إن المشكلة السكانية هي قضية أمن قومي.. أحمد عاشور يوضح ترتيب المحافظات في عدد السكان وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.5 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2023.ويعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.3٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9% فقط في بداية عام 2023 (وفقاً للهيكل العمرى لتعداد عام 2017). وبلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2023، وبلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير 2023، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل (15- 64 سنة) يعولون حوالى 62 فرد ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل، وارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 92.4 نسمة/ كم2 عام 2017 إلى 104.5 نسمة/ كم2عام 2023. واعتبارا أن المشكلة السكانية تعد من أهم القضايا التي تشغل الدولة المصرية، خصص الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والحزبية ورجال الدولة والمال والأعمال والرياضة والفن والثقافة، إضافة لممثلي النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوعية والمتخصصة والمجتمع المدني وأهل الخبرة والمعرفة، اللجنة الثالثة في المحور الاجتماعي، هي لجنة القضية السكانية، وتناقش ما يلي: * تشخيص الحالة السكانية في مصر. * تنمية الأسرة وتنظيمها. * تحسين الخصائص السكانية. * الخريطة السكانية والتوسع العمراني. وفي هذا الصدد، كشف الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان والتنمية الأسرة، ترتيب مصر من حيث عدد السكان في العالم. وقال حسن- خلال تصريحات له، أمس الثلاثاء، إن عدد سكان مصر تجاوز ال 105 ملايين نسمة داخل جمهورية مصر العربية، إذ تعد الأولى عربيًا، والثالثة إفريقيًا، وال 14 عالميًا من حيث عدد السكان. ندوة توعوية حول المشكلة السكانية في المركز الحضري ببئر العبد نائب الشيوخ: المشكلة السكانية من أخطر التهديدات للأمن القومي المصري نتائج المسح الصحي الأخير لمصر وأضاف أن مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في ملف الزيادة السكانية في السنوات الأخيرة، متابعًا: "عام 2014 وُلد 2 مليون و700 ألف مولود، وفي أواخر 2022 وُلد 2 مليون و183 ألف مولود، بانخفاض أكثر من نصف مليون عما كانت مصر عليه في 2014". وأشار إلى أن نتائج المسح الصحي الأخير لمصر أكدت أن هناك تحسنًا كبيرًا في ملف الزيادة السكانية في مصر، إذ أن معدل استخدام وسائل منع الحمل زاد بشكل واضح، وأكد أن الزيادة السكانية هي قضية وعي وحرب تغيير مفاهيم لدى المواطن المصري نفسه، ولفت إلى أن الإعلام واحد من الأسلحة المهمة التي يجب استغلالها في حرب الوعي لدى المواطن، إذ أن الكثير من المواطنين خاصة في الريف لديها موروثات بشأن كثرة الإنجاب. ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية إذا لم يقابلها مشروعات تنموية تغطي حجم هذه الزيادة السكانية فبالتالي سوف تتآكل هذه التنمية حيث إن عمليات التنمية تفقد تأثيرها كلما زاد حجم السكان، حيث إن المواطن لن يشعر بأي تنمية تمر بمصر لأن الزيادة في حجم السكان تُدمر هذا الانجاز سنوياً وأضاف الدكتور عادل عامرتصريحات ل"صدى البلد" ،أن أي مرحلة من مراحل التنمية يجب أن يقابلها عمليات لتنظيم النسل و توزيع جيد للكتل السكانية على المناطق الاقل سكاناً، لكي يشعر المواطن بآثار التنمية. واستكمل الخبير الاقتصادي، أن مواجهة هذه الازمة تكمن في تنفيذ أمرين في غاية الأهمية ألا وهما؛ ما قامت به الدولة المصرية بالفعل من خلال الامتيازات المادية التي تم منحها للأسر التي تحافظ على انجاب ما لا يتجاوز الطفلين، وثانياً إعادة توزيع السكان على المحافظات الاقل سكاناً بحيث إن تدخل هذه المحافظات في حيز التنمية وبالتالي تغطي هذه الزيادة والاستفادة من العنصر البشري ، فضلاً عن نقلهم لمناطق الجمهورية الجديدة وإقامة المشروعات التنموية بها وتوفير كافة السبل مثل المرافق والمواصلات. حوافز مالية لسيدات مصر وسعياً للحد من الزيادة السكانية التي وصلت إلى أرقام كبيرة، أعلن مجلس الوزراء في مارس الماضي، عن توقيع اتفاق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي جاءت كالتالي: * لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، مبلغاً مالياً قيمته ألف جنيه سنوياً، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاماً، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية. * يسقط الحق في المطالبة بأي مبالغ مالية حال إنجابها الطفل الثالث، وسيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقاً لعدة محددات. وتتضمن الحوافز المقترحة، وثيقة تأمين بقيمة 60 ألف جنيه، تصرف للسيدة عند بلوغها ال45 عاما، بشرط الالتزام بالضوابط التي تعد أهمها هو إنجاب طفلين على الأكثر، بجانب الشروط الصحية التي يجب على المرأة الالتزام بها، من خلال الفحوصات الدورية، والالتزام بجداول التطعيمات، والتباعد بين الولادات بفترة كافية، والالتزام بتطعيم الأطفال وبصحتهم، والكشف الدوري على صحة الأم. والجدير بالذكر، أن الدولة بذلت العديد من الجهود لخفض النمو السكانى تشمل المشروع القومى لتنمية الأسرة، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، والذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، ويتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى 2022/2023.
