تصاعد التوتر بعدما منح الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو مجددا. الكنيست الإسرائيلي موافقة الكنيست الإسرائيلي ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون. وصادق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، في قراءة أولى على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحد من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل، الذي أدى لواحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية في تاريخ الدولة العبرية. والنص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة. وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يؤكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يرمي لإحداث توازن بين السلطات، عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان. أخبار العالم | أمريكا تحذر كوريا الشمالية.. حلفاء الناتو يتفقون على خطط دفاعية مضادة لروسيا.. الكنيست يوافق على قانون إصلاح القضاء.. زلزال مدمر وبركان في ايسلندا الكنيست الإسرائيلي يوافق في التصويت الأولي على قانون إصلاح القضاء وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال 64 صوتا، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص. وفي تسجيل فيديو لنتنياهو نشر على فيس بوك، سعى رئيس الوزراء للطمأنة بأن مشروع القانون "ليس نهاية الديمقراطية، بل يعزز الديمقراطية". لكن زعيم المعارضة يائير لبيد زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) الوسطي، ندد في خطاب أمام النواب بمشروع القانون. وقال: "وعدتم بمساعدة الضعفاء وحماية أمن إسرائيل أنتم لا تفعلون شيئا سوى هذا الجنون". وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية وخبير في الشئون الإسرائيلية بالجامعة الأمريكية، إن موافقة الكنيست الإسرائيلي في التصويت على قانون الإصلاح القضائي بأغلبية 64 صوت يحد قانون الإصلاح القضائي من صلاحيات المحكمة العليا، وبالتالي ندخل في متاهة جديدة. نتنياهو ويائير لبيد الدخول في متاهة جديدة وأوضح فهمي في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن بذلك ستزيد حالة التظاهرات المستمرة الأسابيع الماضية ويحتاج ذلك إلى قراءة ثانية ومن ثم ثالثة، أن هذه القوانين سيئة السمعة في إسرائيل وجزء منها مرتبط بالإصلاح القضائي وجزء منها في التعامل مع شرائح المجتمع التكنوقراط والعسكريين السابقين وغيره. وتابع: يسعى مشروع القانون الجديد انه يحدد سلطات المحكمة ويقللها في إطار القرارات التي تتخذها الحكومة أو الوزراء أو المسؤولين، ولكن الانتقادات الرئيسية أن مشروع القانون يدعو لإساءة استخدام السلطة، وبالتالي إساءة السلطة بالنسبة لنتنياهو منعا لمحاكمته واستمراره. وواصل: ولكن المؤيدين يرون أن القانون يؤدي إلى تحجيم موقف المحكمة في القرارات وغيره ولكن الآن نحن أمام واقع مرير في إسرائيل وهناك انتقادات كبيرة لممارسة السلطة في إسرائيل، معقبا: حتى بعد التعديلات استقلال المحكمة والحقوق الميدانية في إسرائيل ستتضرر بصورة كبيرة ويأثر على التعينات الحكومية وفي تشريعات والإجراءات وغيرها. وأكد أن هناك سيناريوهين مطروحين في هذا الإطار وهما: 1 السيناريو الأول هو إقرار خطة التعديلات وتمريرها كما هو واضح واستمرار حالة التظاهرات في الشوارع بعد ان فشل الرئيس الإسرائيلي في إجراء حوار وطني حول هذا الموضوع وهذا سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، وإساءة العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الامريكية. 2 السيناريو الثاني إنه يصدر تشريع خطة الإصلاح القضائي كاملة، وهذا يأتي في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والتصميم على التظاهرات. وأضاف أن اليوم الثلاثاء سيحدث تظاهرات في إسرائيل هي الأكبر في تاريخ إسرائيل كما أعلن فجر اليوم على ذلك، وهذا سيقوم بعطلة في المواصلات والتحركات وربما تطور المظاهرات الي حالة عامة من عدم الاستقرار إذا مضى نتنياهو في طريقة بهذه الصورة. واختتم: الكنيست بتمريره مبدأ بنود محل الخلاف سيؤدي إلى تفجير الوضع داخل إسرائيل، وبالتالي بند الاستثناء أحد أكثر البنود خلافية في مشروع الإصلاح القضائي وسيكون له تداعيات كبيرة جدا. وأعلنت المعارضة يوم تعبئة وطنية الثلاثاء ضد مشروع القانون، الذي سيعرض على التصويت في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة. ويؤثر النص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى، خصوصا على تعيين الوزراء، ففي يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي، المدان بتهمة التهرب الضريبي. وتحاول حكومة نتنياهو التي تشكلت في نهاية ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة، تمرير مشروع الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيات الكنيست على حساب القضاء. الدكتور طارق فهمي مظاهرات تشعل إسرائيل وترى الحكومة أن الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل بين السلطات، لكن معارضيها يرون فيه تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية وضماناتها المؤسسية. واتهم نتنياهو المعارضة بالرضوخ "لضغوط سياسية"، بسبب عدم قبولها بتسوية مع الحكومة في هذا الملف. وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في مارس "تعليق" جهودها لإقرار الإصلاح، بعد فشل المفاوضات مع المعارضة، والتي رعاها الرئيس إسحق هرتسوغ. وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 يونيو تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية بشأن هذا المشروع. وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكد نتنياهو أنه سيواصل مساعيه لإقرار مشروعه الإصلاحي، لكن من دون البند الذي كان يرمي للحد من صلاحيات المحكمة العليا. وقال نتنياهو، الذي يرأس حكومة تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، إنه بعد تقديم المقترح الأصلي غيرت فعلا بعض التفاصيل نحو الأفضل. الكنيست ينظر في بند رئيسي ضمن مشروع تعديل النظام القضائي الكينست الإسرائيلي يصادق على تمهيد مشروع قانون حظر رفع العلم الفلسطيني وأضاف أن فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، سبق أن قلت إنني تخليت عنها. وأقر النواب في قراءة أولى بندا آخر خلافيا يتعلق بتعديل عملية تعيين القضاة. ووعد نتنياهو في 18 يونيو بالمضي قدما في مشروع الإصلاح القضائي، الذي يثير كذلك انتقادات خارج إسرائيل. ورأى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن "تواصل هذا الطريق"، معبرا عن أمله في أن "تتخلى" عن هذه التعديلات. وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، مظاهرات ومسيرات في مناطق مختلفة في "إسرائيل"، وذلك احتجاجا على خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ لإضعاف الجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقلص ذريعة "عدم المعقولية". شارك في مظاهرات السبت الماضي في تل أبيب، أكثر من 180 ألف متظاهر، بحسب المنظمين وتجاوز هذا العدد معدلات الأسابيع الأخيرة. احتجاجات إسرائيلية
