بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد رحلة تستغرق 5 أيام إلى أوروبا، حيث كانت محطته الأولى هي المملكة المتحدة والتقي بالملك تشارلز الثالث للمرة الأولى منذ تتويج العاهل البريطاني، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك. لكن أهم محطة في جولة بايدن الأوروبية ستكون يومي 11-12 يوليو الجاري في العاصمة الليتوانية فيلنيوس لحضور قمة الناتو ال 74، حيث يلوح في الأفق السؤال المثير للجدل حول ما إذا كان بإمكان أوكرانيا (أو ينبغي عليها) الانضمام إلى الحلف. وقبل مغادرته، اتخذ بايدن قرارًا مثيرًا للجدل بتزويد كييف بذخائر عنقودية محرمة دوليًا. وتقول واشنطن إن هذه الخطوة كانت ضرورية لأن الذخيرة تنفد في الأوكرانيين، على الرغم من أن الأسلحة محظورة في العديد من البلدان لأنها تميل إلى قتل أو تشويه أعداد كبيرة من المدنيين. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يعيق هذا جهود بايدن لتعزيز وحدة الناتو فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا، لكن السؤال الأكبر هو: هل ستُمنح أوكرانيا طريقًا إلى العضوية؟ تريد بولندا ودول البلطيق، من الناتو أن يعرض على كييف طريقًا إلى العضوية - وهو أمر تم التعهد به بشكل غامض منذ عام 2008. لكن الولاياتالمتحدة وألمانيا تعتقدان أن أوكرانيا ليست مستعدة بعد سياسيًا أو عسكريًا، ويشعرون بالقلق من أن الترحيب في كييف سيؤدي في النهاية إلى جر التحالف إلى صراع مباشر مع روسيا. ويفضل بايدن شيئًا أشبه بنموذج "إسرائيل"، حيث يساعد داعموها الغربيون في تسليح أوكرانيا، لكنهم لا يقبلونها رسميًا في الناتو. وتمت دعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى القمة، لكنه يهدد بتوبيجها إذا لم يكن هناك تقدم نحو انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وحتى الآن لم يتم ذكر ما إذا كان سيلتقي زيلينسكي ببايدن خلال هذه القمة. وفي وقت سابق، قالت أولجا ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، إن أوكرانيا ستضطر إلى مراجعة استراتيجيتها في حالة عدم دعوتها للانضمام إلى قمة حلف الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو. وكشفت ستيفانيشينا في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية، عندما سئلت عن رد فعل كييف المحتمل إذا لم تأت دعوة للانضمام إلى الناتو بعد انتهاء الصراع خلال القمة: "بالتأكيد، سيتطلب ذلك مراجعة الاستراتيجية". وأوضحت ستيفانيشينا: "إذا لم تتلق أوكرانيا دعوة، فإنها ستحول تركيزها من عضوية الناتو إلى الضمانات الأمنية لكييف من الغرب". ولفتت إلى أن هذا يعني أنه إذا كان لدينا قرار مؤجل أو قرار غير معتمد بشأن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، فإن الضمانات الأمنية ستكون محور التركيز، لافتة إلى أنه سيتم إعادة النظر في الأولويات.
