أثار تصاعد عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية غضب المستوطنين، بينما تعالى أصوات في الحكومة الإسرائيلية تطالب بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة. وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن السلطة الفلسطينية تفقد قبضتها على الأرض وإسرائيل تقترب خطوة أخرى من عملية في الضفة الغربية. وأشارت قناة كان إلى وجود خلاف بخصوص عملية عسكرية داخل المنظومة الأمنية والمستوى السياسي حول نطاق العملية وآثارها. وكان 4 مستوطنين قتلوا وأصيب 4 آخرين في عملية إطلاق نار وقعا عصر أمس عند مدخل مستوطنة عيلي بين رام الله ونابلس، استشهد منفذيها برصاص المستوطنين والجيش. وعقب العملية، عقدت جلسات مناقشة أمنية، وقرر الجيش الإسرائيلي تعزيز عدد من الكتائب الإضافية في فرقة الضفة الغربية. ويعتبر الوزير المتطرف إيتمار بن جفير أشد المطالبين بتنفيذ عملية واسعة بالضفة، وبعد أن زار الوزير بن جفير مكان العملية في عيلي وتحدث لصالح شن عملية عسكرية، أجرى خلال الليل عدة محادثات مع أعضاء مقربون من رئيس الوزراء، ونقل في المحادثات رسالة مفادها أن الأوضاع على الأرض في الضفة أصبحت لا تطاق، ويشعر المستوطنون والجنود بالإهمال، وطالب بإجراء مناقشة حول إمكانية تنفيذ عملية واسعة النطاق بالضفة. أما عضو الكنيست داني دانون من الليكود، فقال: "إن هناك حاجة إلى قرار واضح للشروع في عملية واسعة النطاق للقضاء على أوكار المسلحين الفلسطينيين". وبحسب دانون: "أعرف من مناقشات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع أن الجيش والشاباك قاما بوضع الخطط وكل ما تبقى هو تنفيذها". في حين اعتبر عضو الكنيست تسفيكا فوغل، أن عملية كاسر الأمواج ليست كافية، ولم يكن تقييم الوضع الأمني في الأشهر الأخيرة جيدًا، وقال: "نحن جيدون في الحروب، ولا خيار أمامنا سواها، ولا يمكن أن نعتذر عن حقيقة أننا اضطررنا لطائرات هليكوبتر لإنقاذ الجنود، نحن نخدع أنفسنا، نحن بحاجة إلى التخطيط للعملية القادمة، هناك خطط". وقلل وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس من تنفيذ عملية، مرجعا ذلك إلى فرضية أن السلطة الفلسطينية لا تدعم العمليات وغالبية السكان الفلسطينيين غير متورطون في العمليات.
