خبراء الاقتصاد: حماية الملكية الفكرية تحفظ موارد الدولة نحتاج ما يشبه الشهر العقاري حماية الملكية الفكرية محاربة للفساد رجال الأعمال: هامة لجذب الاستثمارات 5 آلاف علامة تجارية دوليا سنويا ضرورة تشجيع الباحثين والمخترعين أوضح جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو 2023 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، و الذي يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. واستطلع "صدى البلد" آراء خبراء الاقتصاد، ورجال الأعمال حوال إنشاء جهاز قومي لحماية و رعاية حقوق الملكية الفكرية، و مدى احتياج الدولة المصرية له. الملكية الفكرية في مجلس الشورى قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنها ناقشت مسألة وجود قانون لحماية الملكية الفكرية أثناء فترة وجودها في مجلس الشورى، وطالبت بانشاء مجلس أعلى لحماية الملكية الفكرية، و مناقشتها في البرلمان أمر لابد منه. وأضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن أهمية وجود هذا المجلس تكمن في أن الملكية الفكرية متشعبة في جميع مناحي الحياة و موجودة في أكثر من تخصص و وزارة، لذلك وجب إنشاء مجلس أعلى و خبراء متخصصين لحماية الملكية الفكرية، ووضع الضوابط و القوانين الملزمة للجميع، بالإضافة إلي وضع العقوبات الرادعة للمخالفين. وأشارت الخبير الاقتصادي إلى أن اختراق حقوق الملكية الفكرية أصبح منتشر بشكل كبير و أصبح و جود جهة مسؤلة عن رعاياتها ضرورة ملحة، فعلى سبيل المثال الأبحاث التي يقوم بها اساتذة الجامعات تتعرض للسرقة و يتم تلخيصها و بيعها و تداولها بشكل واسع، وهذا يؤثر على المناخ العام للابداع و الذي يؤثر بدورة على تقدم البلاد. يحفظ موارد الدولة وأكدت أستاذ الاقتصاد على ضرورة حماية و رعاية الملكية الفكرية في مصر، خاصة في ظل موجة التطوير الحادثة في كافة المجالات، فضلا عن ضرورة القضاء على ظاهرة التكسب من التجني على حقوق الاخرين، حيث يجني البعض أموالا طائلة من سرقة مؤلفات، اختراعات، و ابتكارات الغير و يقوم بوضع اسمه عليها و نسبها لنفسه بدلا من صاحبها الأصلي، كما أن هذه الابتكارات تمثل جزء من الناتج المحلي، و تعتبر نوع من الاستثمار، و الحفاظ عليه يمثل حفاظ على موارد الدولة. ولفتت "الحماقي" إلى ضرورة وضع معايير وقوانين لحماية الملكية الفكرية، و إرسائها عند المواطنين، و نشر الوعي اللازم لها، مع وجود قوانين و عقوبات رادعة لغير الملتزمين بهذه القوانين، حيث أن المسألة تتعدى مجرد وجود مجلس اعلى يحمي الملكية الفكرية. ضروري لجذب الاستثمارات ومن جانبه قال محمد عادل حسنى عضو جمعية رجال الاعمال المصريين إن حماية الملكية الفكرية أمر ضروري للاستثمارات المُستهدف استقطابها في مراكز المال والأعمال التي تقيمها الدولة المصرية، خاصة حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تسعى مصر لأن يكون المركز الإقليمي الأهم لفروع الشركات العالمية.
وأضاف حسنى فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة حقيقية إذا تحسنت إجراءات حماية الملكية الفكرية للعلامات التجارية المصرية وتسويقها، بداية من الصناعات الحرفية والتراثية إلى الصناعات الثقيلة. ولفت الى أن محاور الإطارين التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى استراتيجية الملكية الفكرية التي أطلقتها مصر، سيكون لها عظيم الأثر في الدفع بحماية الملكية الفكرية لما توليه الدولة من أهمية تمتد إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية على المستوى الشعبي إلى الجانب التنظيمي. زيادة الاقبال واشار الى ان هناك زيادة اقبال على تسجيل الملكية الفكرية في مصر بشكل كبير منذ عام 2017 حتى الان ، ليشمل تسجيل ما يناهز ال 5 آلاف علامة تجارية دوليا سنويا، ليبلغ إجماليها من ذلك التاريخ حتى الان نحو 143 ألف علامة تجارية سجلت دوليا، و540 ألف علامة تجارية تم تسجيلها فى مصر ، مشيرًا إلى تغير المناخ والظروف الحالية، وأهمية دعم التنمية الاقتصادية في حماية الملكية الفكرية، لتشمل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الاقتصادية. مواقع التواصل الاجتماعي وفي ذات السياق، قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن حماية الملكية الفكرية في مصر وإنشاء مجلس لرعايتها وسن القوانين الخاصة بها، ومعاقبة مخترقيها أمر هام ولابد منه، خاصة في ظل و جود مواقع التواصل الاجتماعي التي ساعدت على انتهاكها بشكل كبير. وأشارت "الملاح" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن توثيق وحماية الافكار لا يقل أهمية عن توثيق العقارات و الأشياء المادية التي يختص الشهر العقاري بتسجيلها و اثبات ملكيتها لأصحابها، بل أنه في كثير من الاحيان تصبح حماية الفكر و الإبداع أكثر أهمية من الماديات، فهي لا تقدر بثمن. معاقبة المخالفين و أوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن حماية الملكية الفكرية تحتاج إلى مكان معترف به في الدولة يحدد القوانين الخاصة بها و يوثق جميع الأفكار كالأبحاث العلمية، الكتب، و جميع المؤلفات و يحافظ عليها من السرقة، و يعاقب أي شخص يتعدى عليها و ينسبها لنفس عقابا رادعا، بالإضافة إلى نشر الوعي لدى الناس بأهمية الحفاظ على أفكارهم وغيرهم. و لفتت "الملاح" إلى ضرورة إنشاء مكان يشبه الشهر العقاري يكون خاص بالملكية الفكرية فقط، أو تخصيص وحدة في الشهر العقاري لأغراض توثيق الأفكار، حيث عرضة تجربتها في التعرض لبعض الصعوبات أثناء محاولتها لتوثيق مبادرة للمشروعات الصغيرة لأفريقيا بسبب عدم وجود مكان مخصص لهذا الغرض يتجه له أي شخص يرغب في توثيق افكاره مباشرة.
محاربة الفساد و أكدت على أن حماية الملكية الفكرية تعتبر محاربة لنوع من الفساد الذي وضعت له بعض الدول عقوبات تصل إلى الإعدام، فدولة مثل سنغافورة تحكم بالإعدام على أي شخص تثبت عليه تهمة الفساد، فضلا عن حماية الدولة للأفكار تشعر المبدعين و الباحثين بالأمان، فيقدموا المزيد من الأفكار لبلادهم بدون خوف من سرقتها. واقترحت "الملاح" وجود مركز تدريبي تابع لمجلس حماية الملكية الفكرية يعمل على مساعدة اصحاب الأفكار في إخراجها وبلورتها بصورة صحيحة، حيث إن هناك من لدية القدرة على خلق الأفكار ولكن يحتاج إلى المساعدة و التدريب، فضلا عن قيامة بفلترة الافكار وتوثيق المميز منها وليس أي شخص يأتي بفكرة، أو مؤلف يتم نشرة و توثيقة، و ذلك حفاظا على الذوق العام، و اعطاء الفرصة لمستحقيها. كما أكد طه زيدان عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن الدولة أطلقت مشروع إنشاء جهاز لحماية حقوق الملكية الفكرية، مطالبا أن ذلك سيساهم فى حماية موارد الدولة، سواء فيما يخص علامة تجارية أو منتج وغيرها من التخصصات التى فى حاجة إلى حمايتها كحق للملكية الفكرية. استراتيجية الملكية الفكرية وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الفترة المقبلة ننتظر أن يكون هناك استراتيجية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها. وطالب زيدان بضرورة أن يكون هناك إجراء لتسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية، كذا إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات لكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة . كما طالب بضرورة إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها. ولفت إلى ضرورة العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية. وأوضح أنه من الضرورى وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
