أكد صبحي صالح ،عضو لجنة تعديل الدستور والقيادي بحزب الحرية والعدالة ، أن واجب المجلس القادم هو ايقاف مسلسل الانهيار الاقتصادى الحالى ،مؤكدا أن ديوننا وصلت لترليون دولار فلابد من اختيار نواب اصحاب رؤية واضحة وهادفة للمستقبل وعلى دراية بوضع مصر الحالى واصحاب كفاءة فى مختلف التخصصات سواء كانت قانونية او اقتصادية وان اى اختيار غير موفق للنواب المجلس القادم يعنى المساهمة فى تدمير بلد بأكمله . جاء ذلك خلال ندوة البرامج الانتخابية ومعايير الاختيار التى نظمها مركز النيل للاعلام مساء أمس ، ضمن حلقة نقاشية لتوضيح معايير اختيار المرشح البرلمانى . وأضاف صالح ،ان اى مجلس برلمانى قادم يوافق على مبدا القروض والاستدانة من الخارج هو مجلس يعمل على تدمير مصر ،لافتا الي ان النظام السابق سقط بسبب الامتيازات الاجنبية والديون ومصر لاتحتمل مغامرات بسبب وضعها الاقتصادى الصعب حاليا. مؤكدا انه لابد من التوعية السياسية والثقافية للناخبين والاعوام السابقة افتقدنا لثقافة ومعايير واضحة ومحددة ادت لمجلس غير موجود يلبى حاجات اصحاب المصالح وليس الشعب، مشيرا الي ان ثقافة الناخب عن البرلمانى كانت خاطئة فوظيفتى كبرلمانى هى التشريع والرقابة وليست الخدمات . ووصف صالح البرلمانات السابقة بالدجل السياسى فغير الجديرين دخلوا المجلس من دون لعب دور حقيقى بداخلة ووافقوا على قوانين تخدم مصالح الكبار و فتحوا الباب واستغلوا جهل الشارع السياسى وعبثوا باسم السياسية وهذا ما يجب منعه فى المجالس القادمة،مؤكدا الي أن دورنا الحالى هو تعريف الناخبين بأبسط قواعد الانتخاب وان يعرف المعنى الحقيقى لمجلس الشعب والشورى وان هناك فرق بين المجالس النيابية والمحليات و أن دور البرلمانى ليس تقديم الخدمات للمواطنين بل الرقابة والتشريع والموازنة العامة للبلاد وحالة الخلط لدى المواطن جاءت نتيجة عدم وضوح الرؤية وعدم التنظيم الادارى. وأوضح صالح الي أن الدور الاساسى للبرلمان القادم هو البدء فى تفعيل اختصاصته بشكل فعال ومحاسبة من يخطى أى كان المسئول حتى الاقالة من المناصب فقد قدمنا فى المجلس السابق العديد من طلبات اقالة الحكومة ولكن نظرا لفساد الحزب المنحل لم يتحقق المطلب ولكن فى الايام المقبلة سنطالب بحقوقنا وحقوق المواطنين .