قالت وسائل إعلام عبرية إن تسعة أعضاء كنيست من الائتلاف وواحد من المعارضة الإسرائيلية، تم ترشيحهم للخدمة في لجنة التعيينات القضائية قبل حلول الموعد النهائي مساء الأربعاء. ووفقا لوسائل الإعلام ستختار الكنيست ممثلين اثنين لها في لجنة التعيينات القضائية المكونة من تسعة أعضاء هذا الأربعاء ، في تصويت ضروري لاستمرار المحادثات الجارية في مقر الرئيس الإسرائيلي حول الإصلاح المخطط للحكومة للنظام القضائي في البلاد. يأتي هذا بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل، حيث تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين للأسبوع ال 23 على التوالي. وأوضحت أن تم ترشيح عضو الكنيست من حزب يش عتيد كارين الحرار، ومن الائتلاف ، عضو الكنيست عن حزب "شاس"، وعضوان عن حزب "عوتسما يهوديت"، و 6 أعضاء عن حزب "الليكود". وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الائتلاف سمح تقليديا للمعارضة باحتلال أحد مقعدي الكنيست في اللجنة، حيث هدد كل من يش عتيد والوحدة الوطنية في الأسابيع الأخيرة بأنه إذا خالف الائتلاف هذا التقليد واختار شغل كلا المقعدين ، فسوف ينسحبون من طاولة المفاوضات بشأن الإصلاحات القضائية. وقد تجمعت المعارضة حول ترشيح الحرار الأسبوع الماضي بعد أن اتفق حزب "الوحدة الوطنية" وحزب "العمل" على إسقاط مرشحيهما من أجل تشكيل جبهة موحدة.
لجنة التعيينات القضائية
لجنة التعيينات القضائية هي المسؤولة عن تعيين جميع القضاة في إسرائيل ، بما في ذلك محكمة العدل العليا. يعتبر تشكيل اللجنة من أكثر القضايا الخلافية في الإصلاحات القضائية الحكومية. وبحسب القانون الحالي ، تضم اللجنة ثلاثة قضاة في المحكمة العليا ، أحدهم رئيس المحكمة ووزيرين أحدهما وزير العدل وعضوان في الكنيست واثنين من ممثلي نقابة المحامين في إسرائيل. يجادل وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين وغيره من أنصار الإصلاحات القضائية بأن أعضاء نقابة المحامين لديهم مصلحة في الوقوف إلى جانب القضاة الذين يمثلون أمامهم في المحكمة، موضحا أن هذا يمنح القضاة أغلبية بحكم الأمر الواقع في اللجنة والقدرة على اختيار من يرونه مناسبا. اقترح ليفين تعديل تشكيل اللجنة بحيث يكون للائتلاف ، وليس القضاة ، أغلبية في اللجنة ، بحجة أنه سيتم بعد ذلك تعيين ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطياً كقضاة للبلاد. ومع ذلك ، جادلت المعارضة بأن منح أي ائتلاف سلطة كاملة على التعيينات القضائية سيحول هذه التعيينات إلى جزء من الأخذ والعطاء السياسي ، وبالتالي إنشاء نظام يتم فيه اختيار القضاة بسبب انتماءاتهم السياسية وليس مهارتهم أو خبرتهم. . حتى لو شغل أحد أعضاء المعارضة مقعدا في اللجنة ، فإن ليفين ليس ملزمًا بموجب القانون بدعوة اللجنة للانعقاد ، ولا تعيين قضاة في موعد نهائي محدد. لذلك ، يمكن أن يختار ليفين عدم عقد اللجنة، على أمل أن يظل التحالف قادرا على تغيير تشكيلته. لذلك طالب رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الأسبوع الماضي، بأنه لا يجب أن تحصل المعارضة على مكان في اللجنة فحسب ، بل يجب أيضا أن تبدأ عملها القياسي في غضون فترة زمنية معقولة.
