تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مايو من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة انه بشان قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أكَّد الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أنه تم توجيه 8.8 ألف شكوى واستغاثة وبلاغٍ إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو، وجاء في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة: إصدار وإعادة تفعيل 1761 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المُستحقة، وصرف 213 مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية ممن تقدموا للمنظومة بشكاوى أو تم رصدها من خلال متابعة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. بالإضافة إلى ما تقدَّم، تم إنهاء الإجراءات الفعلية وإصدار عدد 150 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، كما استجابت لهم وزارة التضامن الاجتماعي بشأن توفير خدمة توصيل البطاقات لمحل إقامتهم. وفى إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، لفت "الرفاعي" إلى أن الهيئة انتهت من بحث ودراسة 2614 شكوى وطلبًا واستغاثة والتعامُل معها. وبالنسبة لقطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقّت وتعاملت مع 4.9 ألف شكوى وطلبٍ وبلاغٍ خاص بالخدمات والسلع التموينية والغذائية خلال الشهر، مُضيفًا أن أغلب تلك الشكاوى وردت من مواطنين مقيمين بمحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، الجيزة، البحيرة، الغربية، المنوفية، القليوبية، كفر الشيخ، المنيا، وقنا. ووفقًا لطبيعة الشكاوى الخاصة بالقطاع ونوعيتها، أوضح مدير منظومة الشكاوى أنه تم حسم 1543 شكوى وطلبًا بشأن بطاقات التموين خلال مايو المنقضي، إلى جانب الاستجابة للشكاوى المتعقلة بالتضرُّر من تلاعُب بعض المخابز، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية، أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، وكذا التصدّي للممارسات غير القانونية والاحتكارية مٍن قِبل بعض التجار. وفي الصدد ذاته، تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 151 شكوى وبلاغًا خلال الشهر تُشير إلى قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة، أو ادعاء عدم توافُر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء من جانب عددٍ مِن مُنتجي المواد الغذائية. وبناءً عليه، قامت الهيئة بالتعامُل مع تلك الشكاوى، من خلال تشكيل لجان للمعاينة والفحص، وتم بالفعل حسم 101 بلاغ، بنسبة 67% من تلك الشكاوى والبلاغات، وجارِ التعامُل مع النسبة المُتبقية.