رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بانعقاد مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مقر الأممالمتحدة بنيويورك، داعيةً إلى سد العجز المالي الذي تعاني منه المنظمة الأممية. وعبرت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، عن شكرها الدول والجهات الدولية التي قدمت المساهمات المالية، وتلك التي عبرت عن دعمها السياسي، والمالي لاستمرار عمل "الأونروا" حتى إحقاق الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين، وعلى رأسها حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194. ودعت الوزارة الدول المانحة إلى تقديم مساهمات لسد عجز "الأونروا"، باعتبار ذلك إسهاما في حماية اللاجئين، ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم، واستثمارا في الأمن والسلم الإقليمي، والدولي. وعبرت الخارجية الفلسطينية في ذات الوقت عن قلقها من تقليص التمويل للأونروا وغيرها من المنظمات التي تعنى بالشؤون الإنسانية وتوفير الغذاء، كبرنامج الأغذية العالمي، والخدمات للعائلات الأقل حظًا. وأشارت الوزارة إلى أن استمرار المعاناة، وغياب العدالة للاجئين الفلسطينيين هو سبب استمرار وجود "الأونروا"، داعيةً إلى تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به للوكالة حتى إحقاق حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها حقهم غير القابل للتصرف بالعودة، وإنهاء إحدى معاناة النكبة، نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ العام 1948". وشددت على الدور المهم المناط بالجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على "الأونروا"، باعتبارها أهم منظمة لحماية ودعم وتطوير وتنمية حياة اللاجئين الفلسطينيين وأمنهم الإنساني، بالاضافة إلى الحفاظ عليها من التقويض. وطالبت بمساهمة أكبر من ميزانية الأممالمتحدة، لافتةً إلى أن "الاعتماد على المساهمات الطوعية لخدمات الأونروا يبدو أنه غير مستدام، في وقت يتضح فيه أن الوكالة بحاجة إلى موارد أكبر من الأممالمتحدة". وأكدت أنه يجب عدم ترك "الأونروا" للتجاذبات السياسية، والمالية، وضرورة العمل على عكس اتجاه خفض التمويل، وتأمينه بأسرع وقت ممكن كي لا تتوقف خدماتها في المجالات كافة، بما يقوّض وجودها، مشيرةً إلى أن "عواقب ذلك بعيدة الأمد". وشكرت الخارجية الفلسطينية الدول المضيفة للاجئين، الأردن، وسوريا ولبنان، وعبرت عن عميق امتنانها للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، والمفوض العام للأونروا على جهودهم في إيجاد حل مستدام، ويمكن التنبؤ به للحفاظ على وتمويل "الأونروا".
