الخارجية الفلسطينية ترحب بعقد مؤتمر المانحين "للأونروا" وتدعو إلى سد عجز الوكالة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بانعقاد مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، داعيةً إلى سد العجز المالي الذي تعاني منه المنظمة الأممية.
وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - على رسائل الدعم والتضامن الدولي مع قضية اللاجئين ووكالة "الأونروا"، شاكرةً الدول والجهات الدولية التي قدمت المساهمات المالية، وتلك التي عبرت عن دعمها السياسي، والمالي لاستمرار عمل "الأونروا" حتى إحقاق الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني من اللاجئين، وعلى رأسها حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.
ودعت الوزارة الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم مساهمات لسد عجز "الأونروا"، باعتبار ذلك إسهامًا في حماية اللاجئين، ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم، واستثمارا في الأمن والسلم الإقليمي، والدولي.
وعبرت الوزارة - في ذات الوقت - عن قلقها من تقليص التمويل للأونروا وغيرها من المُنظمات التي تعنى بالشؤون الإنسانية وتوفير الغذاء، كبرنامج الأغذية العالمي، والخدمات للعائلات الأقل حظًا.
وذكّرت الوزارة بالمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة، وواجبات الدول تجاه إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي طال أمدها، وباعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين من أطول وأقدم المحن، وسببها الأساس الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي غير القانوني.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن استمرار المعاناة، وغياب العدالة للاجئين الفلسطينيين هو سبب استمرار وجود "الأونروا"، داعيةً إلى تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به للوكالة حتى إحقاق حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها حقهم غير القابل للتصرف بالعودة، وإنهاء إحدى معاناة النكبة، نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ العام 1948".
وشددت الوزارة على الدور المهم المناط بالجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على "الأونروا"، باعتبارها أهم منظمة لحماية ودعم وتطوير وتنمية حياة اللاجئين الفلسطينيين وأمنهم الإنساني، بالاضافة إلى الحفاظ عليها من التقويض.
وطالبت الوزارة بمساهمة أكبر من ميزانية الأمم المتحدة، لافتةً إلى أن "الاعتماد على المساهمات الطوعية لخدمات الأونروا يبدو أنه غير مستدام، في وقت يتضح فيه أن الوكالة بحاجة إلى موارد أكبر من الأمم المتحدة".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه يجب عدم ترك "الأونروا" للتجاذبات السياسية، والمالية، وضرورة العمل على عكس اتجاه خفض التمويل، وتأمينه بأسرع وقت ممكن كي لا تتوقف خدماتها في المجالات كافة، بما يقوّض وجودها، مشيرةً إلى أن "عواقب ذلك بعيدة الأمد".
وشكرت الوزارة، الدول المضيفة للاجئين، الأردن، وسوريا ولبنان، وعبرت عن عميق امتنانها للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، والمفوض العام للأونروا على جهودهم في إيجاد حل مستدام، ويمكن التنبؤ به للحفاظ على وتمويل "الأونروا".