انتهت مناقشات لجنتا الأحزاب السياسية وقانون المجالس الشعبية المحلية، بالحوار الوطنى والتى بدأت منذ تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد، حيث كانت المناقشات مستمرة على مدار الساعة بشأن جهود النهوض بأوضاع الأحزاب السياسية فى مصر وأيضا التوافق بشأن النظام الانتخابي للإدارة المحلية ما بين القائمة المطلقة والمغلقة وأيضا الفردى. وشهدت مناقشت لجنة الأحزاب السياسية مناقشات موسعة حول أهمية دعم الدولة للأحزاب فى مصر سواء بدعم مالى من الحكومة أو إتاحة عمل الأحزاب للأنشطة الاقتصادية بضوابط، فيما شهدت لجنة الإدارة المحلية أهمية إقرار الانتخابات المحلية فى أقرب وقت. وأكد المنسق العام للحوار الوطني المصري الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن هناك شبه إجماع حول ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت، وسوف يتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية، مؤكد أن المجالس المحلية تحقق غرضين أحدهما رقابي وفقا للدستور وكذلك هي مجالس تدريبية لإعداد جيل جديد قادر على القيادة. وأكد رشوان أن القوائم للجميع وليست للأحزاب وإلا ستكون باطلة وفقا للدستور، مؤكدا أن النظام الانتخابي محل خلاف وسوف يظل قائما وشدد على تقديم الحوار الوطني كل ما يفيد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تقدم مشروع قانون يلبي كافة المطالب التي يرغب فيها الجميع، مختتما أن الانتخابات المحلية باتت ضرورة ملحة. وقال أحمد الشرقاوى؛ عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني ليس بداخه نظام انتخابى مسبق بشأن المجالس المحلية، مضيفا: "اختلف مع أن القائمة المغلقة المطلقة تحقق النسب المحددة فى الدستور، لأنه من الممكن أن يتم تحقيق النسب بالنظام الفردى، ولا خطوط حمراء داخل الحوار الوطنى الا الدستور المصرى هو فقط خط أحمر". واستطرد:" وفيما يخص الفساد فى المحليات لابد أن نكون أكثر وضوح مع بعضنا البعض، وأن هناك أمراض داخل المحليات تتمثل فى الفساد منذ عهود سابقة"، جاء ذلك خلال الجلسة المخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية. وطالب الشرقاوي، الخروج بمقترحات من الحوار الوطني تلبي احتياجات الشارع المصري، ويكون لها دورا في تغيير آلية عمل المحليات، إضافة إلى تغيير فلسفة التعامل فى الإدارة المحلية بشكل عام، لافتا إلى أن "مشاكل مصر في المحليات الجميع يعرفها". من جانبه قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مناقشات اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات، تطرقت لفصل قانون نظام الإدارة المحلية ووحداته عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية، متابعا:" هذا الأمر يعكس أهمية أن يكون هناك مزيد من الدراسة لتلبية المطالب وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور بشأن النسب ما بين مرأة وعمال وفلاخين وشباب. ولفت المستشار فوزي: "غاب عن المناقشات اليوم وضع العاصمة الإدارية فى القانون الجديد"، معقبا: "المادة 180 من الدستور لا تحرم المهني من حق الترشح لانتخابات المجالس المحلية، ومن ثم فصل القانونين يعطى كل تشريع حقه فى المناقشة".
