حثت الولاياتالمتحدة الحكومة السودانية على تجديد تصاريح تقديم المعونات الإنسانية في درافور، ودعتها وجميع المتمردين إلى الانخراط دون شروط مسبقة في عملية سياسية فعالة وشاملة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في دارفور. كما دعت حكومة السودان إلى السماح لمفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين وجميع الجهات الإنسانية الفاعلة بتوصيل المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء دارفور لحماية ومساعدة ضحايا النزاع ودعم تنفيذ اتفاقات السلام ، مشيرة إلى أن شعب دارفور يستحق السلام والاستقرار الآن. جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية حول طرد السودان لموظفي مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين من دارفور. وأوضح البيان أن الولاياتالمتحدة تنضم للمفوضية في حث حكومة السودان على القيام على الفور بتجديد تصاريح العمل اللازمة لموظفي المفوضية العشرين الذين يوفرون المساعدة الإنسانية والحماية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين شردهم الصراع في دارفور. ونوه بأن عدم تجديد هذه التصاريح أمر مؤسف ، خاصة وأنه يأتي في سياق تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، والتشريد القسري لأكثر من 300 ألف شخص هذا العام ، وهو ما يزيد عن العدد الإجمالي للمشردين في دارفور على مدى العامين الماضيين. ولفت إلى أنه يؤثر على قدرة المفوضية على القيام بالبرامج الحيوية المنقذة للحياة في العديد من القطاعات بما في ذلك الصحة ، والمأوى في حالات الطوارىء ، وتوفير المواد غير الغذائية. وأشار البيان إلى أن تشديد القيود على العاملين في المجال الإنساني في دارفور، بما في ذلك وكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية ، يثير قلقا جديا حول استعداد حكومة السودان للتمسك بالوعود التي قطعتها في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ويثير تساؤلات حول جدوى اتفاق السلام.