اتهمت الأممالمتحدة اليوم الحكومة السودانية باعاقة أنشطتها الإنسانية في اقليم دارفور غرب السودان. وأعربت المنظمة الدولية عن اسفها ازاء تقليص الأنشطة الإنسانية للنازحين في دارفور نتيجة عدم تجديد السلطات الحكومية المختصة لتصاريح معظم الموظفيين الدوليين بالمفوضية العليا لشئون اللاجئيين في الإقليم. ودعا كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية، وممثل مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين في السودان حكومة السودان لتجديد التصاريح لجميع موظفي مفوضية الأممالمتحدة للاجئين وذلك للسماح للمفوضية باستئناف كامل أنشطتها في دارفور. وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية علي الزعتري وممثل مفوضية الأممالمتحدة السامية لشئون اللاجئين في السودان كاي نيلسن إن 17 موظفا فقط -من بين 37 من موظفي المفوضية الدوليين العاملين في دارفور- لديهم تصاريح سارية المفعول حاليا لمواصلة مهامهم،ولم يتم تجديد تصاريح العشرين الآخرين، على الرغم من المتابعة المتواصلة من قبل مفوضية الأممالمتحدة للاجئين مع السلطات الحكومية ذات الصلة. وأضاف المسئولان الأمميان في بيان أصدراه اليوم أن عدم تجديد التصاريح للموظفين الأممين أثر بشكل خاص على عمل فوضية الأممالمتحدة للاجئين في شمال دارفور. إذ لم يمُنح أياً من موظفي المفوضية الدولية العاملين في الفاشر تصاريح للعودة، كما طلبت السلطات المعنية من آخر الموظفين الباقين المغادرة". وحذر الزعتري ونيلسن من أن "الوضع الإنساني في دارفور لا يزال حرجاً سواء بالنسبة للنازحين على المدى الطويل أو بالنسبة لأولئك الذين نزحوا حديثا نتيجة لأعمال العنف الأخيرة".
