طرح الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد رؤية حزب الوفد فيما يتعلق بتعديل قانون الأحزاب السياسية ، والذى من المقرر مناقشته على طاولة الحوار الوطنى بالمحور السياسى. وقال يمامة فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن حرية تكوين الأحزاب من الحريات العامة التى نص عليها الدستور ، ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط فى قانون الأحزاب بشأن كيفية تحقيق التوازن بين ممارسة الحرية العامة فى تكوين الأحزاب وفى دعم الأحزاب ، وألا تسير الأمور "سداح مداح". وأكد رئيس حزب الوفد على ضرورة أن يرتبط دعم الدولة للأحزاب بما تحققه على الأرض بعدد من المقاعد فى البرلمان ، والأحزاب التى ليس لديها نصيب من المقاعد فى البرلمان لا يطلق عليه حزب. ويواصل الحوار الوطني، غدا، عقد ثاني جلسات المحور السياسي النقاشية، بلجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، ضمن الخمسة لجان المنبثقة من المحور، بحضور المقرر العام والمقرر المساعد للمحور، ومقرري اللجان والمقررين المساعدين، وممثلين عن مجلس الأمناء، وممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية. ومن المقرر أن تعقد غدًا أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية. كما تخصص على التوازي جلستان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات. ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، منها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلي، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. وناقش الحوار فى الجلسة الأولى موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والعمل الأهلي، حيث شهدت الجلسة الأولى للمحور السياسي، مناقشات موسعة حول قضية "النظام الانتخابي".
