قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2021/ 2022 التى وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا، حيث تحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالى، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة ووضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2021/ 2022؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا. ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز تصريحات وزير المالية بعد موافقة مجلس النواب على الحساب الختامى للعام المالى الماضى:
نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2021/ 2022 تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية الحكومة تحرص على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية وتخفيف حدة الموجة التضخمية ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة ووضع الدين فى مسار نزولي نسعى لمد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي
حققنا فائضًا أوليًا 1,3٪ من الناتج المحلى الإجمالي.. والعجز الكلى تراجع إلى 6,1٪ فى يونيه 2022 ومعدل الدين 87,2٪ من الناتج المحلي
ملتزمون بتنفيذ توصيات «النواب» و«المركزى للمحاسبات» عن العام المالى 2021/ 2022
زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 33,9٪ عن العام المالى 2020/ 2021
358,7 مليار جنيه للأجور و96,8 مليار للسلع التموينية و194,8 مليار للتعليم و136 مليار للصحة
الخزانة العامة للدولة التزمت بسداد 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإيرادات الضريبية بلغت 991,4 مليار جنيه بنسبة نمو 18,9 مقارنة ب 834 مليار جنيه عام 2020/ 2021
الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت إلى 351,7 مليار جنيه بمعدل نمو 29,5 مقابل 271,7 مليار جنيه فى العام المالى 2020/ 2021
