أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28) ضرورة تعاون كافة الأطراف والقطاعات من أجل إيجاد حلول واقعية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات وإنجاز تقدم ملموس في مواجهة تداعيات تغير المناخ. جاء ذلك خلال لقاء طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين حول إزالة الكربون والذي استضافه ضمن فعاليات "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم /الخميس/ بمشاركة وحضور عدد من كبار قادة قطاع النفط والغاز والصناعات كثيفة الانبعاثات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية، وذلك امتداداً للدعوة المفتوحة التي وجهها خلال أسبوع "سيرا" للطاقة في هيوستن في مارس الماضي إلى قطاع النفط والغاز للعمل المشترك، بهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وخفض انبعاثات غاز الميثان إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام 2030. ودعا الحاضرين إلى دعم مسارات خفض الانبعاثات في القطاعات الأخرى، وتطبيق أطر العمل التي أثبتت جدارتها في متابعة وقياس عمليات الخفض، وقال: "علينا أيضاً أن نضع تصوراً جديداً للعلاقة بين منتجي الطاقة ومستهلكيها في القطاعات الصناعية، والانتقال بها من علاقة قائمة فقط على العرض والطلب، إلى علاقة تكاملية ترتكز على العمل المشترك لبناء المستقبل. وأفاد الجابر "أنه يجب أن نبني شراكة فاعلة بين الصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وأكبر منتجي الطاقة، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات المالية والحكومات والمجتمع المدني، إننا بحاجة إلى جميع الحلول والجهود، ومن خلال العمل معاً، سيكون هدفنا تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، دون أن نترك أحداً خلف الركب، خاصةً في دول الجنوب العالمي، ويجب أن نتذكر دائماً أن هدفنا هو خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم". وأضاف: "مع النمو المستمر في تعداد سكان العالم، وتطور الاقتصادات، سنحتاج إلى مستويات من الطاقة المستدامة تتماشى مع هذا النمو، وبأسعار معقولة"، لافتاً إلى أنه "على صُنّاع السياسات وقادة قطاع الصناعة والمبتكرين العمل معاً تحت مظلة واحدة لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي وخفض الانبعاثات وضمان مواكبة اقتصادات العالم للمستقبل". وأوضح أن "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" يهدف إلى توظيف قوة التكنولوجيا لتحويل أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، إلى واحدة من أكبر الفرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لافتاً إلى أننا "إذا أردنا الحفاظ على إمكانية تحقيق التقدم الاقتصادي بالتزامن مع خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاق باريس، فإننا بحاجة إلى تصحيح جذري لمسار العمل، والتركيز على إيجاد حلول عمليّة تحقق نقلة نوعية في العمل المناخي بالاعتماد على التكنولوجيا كممكّن أساسي لهذه الحلول". ودعا إلى تجاوز التفكير المنعزل والمنفرد، والتركيز على بناء شراكة خلاّقة ومتكاملة، والتوقف عن توجيه الاتهامات والتركيز على العمل المشترك وتحقيق الأهداف والنتائج، كما سلط الضوء على أهمية وضرورة الشراكات وتوحيد الجهود، قائلاً: "إن تضافر جهودنا هو السبيل الوحيد لتحديد مسار منخفض الكربون لتحقيق معدلات نمو سريعة وكبيرة". ولفت إلى أن اتفاق باريس نجح في توحيد الحكومات حول ما يجب على العالم القيام به في مواجهة تحدي المناخ، وأن مهمة مؤتمر (COP28) ستكون التركيز على "كيفية" التنفيذ والتطبيق العملي وإحراز التقدم الملموس، موضحاً أن (COP28) سيكون مؤتمراً يركز على الإجراءات العملية والمُخرجات الواقعية وإيجاد الحلول وإحداث تأثير الإيجابي واحتواء الجميع.
