مدينة الذهب| مفاجأة سارة للمواطنين خلال الأيام المقبلة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة ب مدينة الذهب، مشيرا إلى أن هذه المدينة ستكون في العاصمة الإدارية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الذهب والدواجن والأرز والخبز والبيض| أبرز 10 تصريحات لمساعد وزير التموين
بعد إعفائه من الجمارك.. ماذا سيحدث في سوق الذهب بمصر الأيام المقبلة
وأكد "عشماوي"، أن هذا الأمر سينتج عنه توازن بالسوق، وسيكون هناك متاجر جملة لبيع الذهب، لافتا إلى أن المواطنين فى الصعيد يشترون أنواعا معينة، وكل ذلك سيكون متوفرا.
وأوضح أن مصر من الحضارات الأولى التى لها تعاملات من الذهب، وأن الفترة المقبلة سيحدث انخفاض في أسعار الذهب.
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل القرار الحكومي بالموافقة على إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة.
وأكد مساعد أول وزير التموين خلال استضافته على قناة "صدى البلد"، أن المواطن يلجأ للاستثمار في الذهب كقيمة وزينة، مضيفا أنه تم دمغ 60 طنا من الذهب العام الماضي في مصلحة الدمغة.
وأشار إلى أن هناك إقبال كبير لشراء السبائك ثم جنيهات الذهب، مردفا أن نسبة الزيادة على أسعار السبائك والجنيهات بلغت 60 إلى 70% عن العام الماضي.
وتابع أن سعر الجنيه الذهب بلغ 22 ألفا بزيادة حوالي 3 أضعاف عن العام الماضي، مرجعا سبب الارتفاع المبالغ في الأسعار؛ لحجم المعروض من الذهب الثابت مع تزايد الطلب.
ولفت إلى أن الوزارة تقدمت بمبادرة لزيادة المعروض لكي يتلاقى مع المطلوب، موضحا أنه تم طرح إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضريبة للمصريين القادمين من الخارج عبر المنافذ لمدة 6 أشهر، مقابل فقط دفع ضريبة القيمة المضافة.
وأكمل أن المبادرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بمشروع قرار حال إقراره سيؤدي لزيادة حجم المعروض في السوق، مضيفا أن توقيت تطبيق القرار جاء مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج.
واستطرد "من حق القادمين من الخارج إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط، بهدف إحداث نوع من أنواع الانضباط السعري، متوقعا أن الأسعار في مصر لن تختلف عنها في الامارات والسعودية".
ونوه بأن مشروع القرار الحكومي سيتم إحالته إلى مجلس النواب قبل إقراره رسميًا وتطبيقه، مؤكدا أن إعفاء واردات الذهب من الجمارك لتحقيق الاستقرار في الأسعار بالأسواق لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.